الكونجرس: الديون الفيدرالية تُدخل الاقتصاد الأمريكي في غيبوبة

حذر مكتب الموازنة في الكونجرس من أن مستويات الديون الفيدرالية المرتفعة تهدد بنسف النمو الإقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية خلال عقد، مشيرا إلى أنها ستلتهم الإيرادات المتحققة من البرامج الحكومية حتى مع زيادة الطلبات، ما سيجبر الإدارة الأمريكية على زيادة معدلات الإقتراض.

وتوقع المكتب في سياق تقرير له صدر حديثاً، أن يرتفع الدين الحكومي في الولايات المتحدة إلى 107% من الإقتصاد الوطني في العام 2040 من 74% هذا العام، عازية السبب إلى الشيخوخة السكانية وإرتفاع تكاليف الرعاية الصحية.

وقال التقرير إن خفض الموازنة أو حتى الزيادات الضريبية الأن سوف يساعد على تجنب هذا السيناريو المخيف بالتأكيد، حيث أن هذا سيسهم في تعزيز الإقتصاد المحلي.

وذكر التقرير الذي يُعد الأول من نوعه في ظل عهد كيث هول المدير الجديد لـ لجنة الموازنة في الكونجرس- أن عائدات الاستثمارات الحكومية تنتج فقط نصف العائدات المتحققة على الإستثمارات قياسا بالقطاع الخاص.

وأوضح التقرير أن التحويلات النقدية إلى الفقراء تعمل كـ ” ضرائب ضمنية،” حيث تسهم في إبقائهم بعيدا عن القوى العاملة ومن ثم الإضرار بالإقتصاد الوطني.

وقال المكتب في تقريره الجريء: ” النظر المستقبلية طويلة المدى للموازنة الفيدرالية قد تراجعت على نحو دراماتيكي خلال السنوات الماضية.”

وألقى التقرير باللائمة على مستويات العجز الكبيرة التي شهدتها البلاد في ظل برامج التحفيز التي أطلقها الرئيس باراك أوباما وكذا التغيرات الجوهرية التي تم إدخالها على الإقتصاد والتي حدت بالأمريكيين إلى الخروج من القوى العاملة لصالح دعم الحكومة.

وأشار التقرير إلى أن الدين الفيدرالي مُرشح بقوة للزيادة بمستويات قياسية عند قياسه على حجم الاقتصاد الامريكي، ما يتناسب مع معدل الدين المتحقق بنهاية الحرب العالمية الثانية.

لكن الإدارة الأمريكية حينها قامت وبسرعة بسداد هذا الدين ودخل في عقود من الرخاء، في حين تدل الوتيرة الحالية على مستويات دين غير مستدامة بالنسبة للمستقبل القريب.

ويتطب الإبقاء على مستويات الدين عند مستوياتها الحالية البالغة حوالي 75% من الإقتصاد، أن تقوم الأسر في الطبقات المتوسطة بدفع ضرائب إضافية بقيمة 750 دولار سنويا.

وتعني العودة إلى مستويات الديون التي كانت سائدة في العقود الخمسة الماضي زيادة سنوية في الضرائب قدرها 1700 دولار لكل أسرة في الطبقة المتوسطة. ولذا، فإن الإعتماد على خفض الإنفاق سيعني تقليص مدفوعات برنامج الأمان الإجتماعي الذي يُطبق للعام الأول، والتي يستفيد منها المتقاعدون الجدد بمقدار 2400 دولار.

وقال التقرير إنه ” لكي نضع الموازنة الفيدرالية في مسار مستدام على المدى الطويل، يتعين على المشرعون إدخال تغييرات رئيسية على السياسات الضريبية وسياسات الإنفاق أيضا.”

وكان تقرير منفصل قد توقع أن تصل قيمة الديون الفيدرالية للولايات المتحدة الأمريكية إلى 40 تريليون دولار في العام 2035، متأثرة في ذلك بزيادة أسعار الفائدة والأمان الاجتماعي والرعاية الصحية للمواليد وكذا التخفيضات الضريبية التي أصبحت دائمة في 2012.

وذكر التقرير الصادر الشهر الماضي عن لجنة الموازنة الفيدرالية التي تستند تقديراتها على الإحصاءات الصادرة عن مكتب الموازنة بالكونجرس أن هذا الرقم يزيد بمقدار 7 تريليون دولار، قياسا بما كانت عليه توقعات الديون بحلول 2035، والتي أطلقت في العام 2009، أي بعد وصول الرئيس باراك أوباما إلى سدة الحكم.

وفي العام 2035، ستعادل قيمة الدين حجم الاقتصاد الأمريكي تقريبا، لكنها ستساوي بعد ذلك بأربعة أعوام الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في العام 1946، حينما بلغت 106% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لتقديرات مكتب الموازنة بالكونجرس في العام الماضي.

وبلغت إلتزامات الديون الفيدرالية بلغت 12.8 تريليون دولار، أو ما يعادل نسبته 47% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2014.

وأظهر التقرير أن الاقتصاد الأمريكي لا ينمو بوتيرة سريعة تكفي لمواكبة التكاليف المرتبطة برعاية كبار السن الذين تزداد أعدادهم بمعدلات كبيرة، ومن المتوقع أن تتسع الهوة بين الإنفاق والإيرادات خلال العقود القليلة المقبلة.

وسجل الاقتصاد الأمريكي نموا في الربع الأول من 2015 وفقا لقراءة أولية صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية، نموا لم تتجاوز نسبته 0.2%، وجاء مخيبا للآمال وأقل من التوقعات الأولية.

وأشارت القراءة الأولية لنمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من العام الحالي إلى نمو بنسبة 0.2% على أساس سنوي، خلافا لتوقعات بنمو 1%.

وتباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع الأخير من عام 2014 حين سجل نموا بنسبة 2.2%.

وتباطأ النمو الحقيقي للإنفاق الاستهلاكي في الربع الأول من العام الحالي، حيث تراجع من مستوى 4.4% في الربع الأخير في عام 2014 إلى 1.9% في الربع الأول من 2015.

وانخفضت الصادرات الأمريكية بنسبة 7.2% في الربع الأول من عام 2015، بعد أن كانت قد ارتفاعت بنسبة 4.5% في الربع الأخير من عام 2014، كما صعدت واردات الولايات المتحدة بنسبة 1.8%، مسجلة تباطؤا بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 10.4% في الربع الأخير من العام الماضي.