أظهرت المؤشرات التي تم التطرق إليها في جلسة الحوار الخاصة بعمليات الاكتتاب ضمن منتدى الماسة السنوي الخامس للمستثمرين الذي أقيم مؤخراً في دبي، أنه في أعقاب نجاح إدراج العلامات التجارية الإقليمية مثل ’نور‘ و’آي دي إتش‘ و’إن إم سي‘ في بورصة لندن، ستتبع الكثير من مجموعات الشركات الإقليمية هذا التوجه من أجل استقطاب ممارساتٍ تجارية في البورصات الدولية.
وأدار جلسة النقاش، التي تم عقدها كجزءٍ من منتدى الماسة السنوي للمستثمرين، نخبة من خبراء قطاع الاقتصاد وعلى رأسهم الدكتور كريستوفر لانج، المدير التنفيذي والمسؤول عن نظام إدارة محتوى الأسواق الناشئة في ’دويتشه بنك‘؛ وجوزيف نجار، مدير نظام إدارة المحتوى لمنطقة الشرق الأوسط في ’كريدي سويس‘؛ وأرشد غفور، رئيس منطقة الشرق الأوسط في ’بنك أوف أمريكا ميريل لينش‘.
وأشارت الجلسة، وفقا لبيان صحفي تلقى “مباشر” نسخة منه إلى أن بورصة لندن تميل لاكتساب شعبية كبيرة كمنصة جديدة تفتتح ذراعيها أمام الشركات المحلية لاستقطاب استثمارات دولية في أعقاب تقليصها للقيود ومتطلبات إعداد التقارير التي كانت تفرضها سابقاً.
وأجمع الخبراء خلال الجلسة على أن سوق لندن للأوراق المالية يشكل بنية جوهرية لتوفير أسواق عادلة وتنافسية لرؤوس الأموال بشرط توفر سيولة جيدة وأسعار ثابتة.
وترغب أي شركة تتطلع نحو الاكتتاب العام في ضمان ربحيتها وسهولة وصولها إلى أسواق رأس المال ومتابعة العروض والإجراءات الأخرى التي تقوم بها الشركات. وتبحث الشركات المدرجة في البورصات عن ظروف ملائمة لتلبية احتياجاتها التمويلية دون أن تثقل كاهلها بالكثير من الإجراءات الروتينية.
وتفتح بورصة لندن المجال وتقدم فرص الاكتتاب أمام المزيد من المستثمرين حول العالم أكثر مما قد تقدمه لهم بورصات منطقة الشرق الأوسط. كما يبدو أن العديد من العوامل مثل إدراج شكل زيادة رأسمال بالمقارنة مع هبوط الأسعار، وعدم فرض إجراءات للبناء السعري، ووضع حدٍ أدنى ببيع نسبة 55% إلى العامة، تسهم في الحيلولة دون إصدار الشركات في سوق دبي المالي أو سوق أبوظبي المالي. وبالرغم من ذلك.
ولوحظ مؤخراً أن أسواق التداول في منطقة الشرق الأوسط شرعت في تغيير هذه المعايير ومنح بعض الاستثناءات. وتشكل مراكز تسوق إعمار خير مثال على ذلك، حيث باعت أقل من 55% وهي النسبة المحددة في سجل أوامر الاكتتاب، حسب ما أوضح الخبراء أثناء الجلسة.
وأوضح المجتمعون خلال الإسهاب في النقاش أن إدراج مراكز تسوق إعمار في قوائم البورصة يعكس إدراك الحكومة لضرورة تحلّيها بقدر أكبر من التنافسية على الصعيد الدولي عندما يتعلق الأمر بقوانين الإدراج في سوق الأوراق المالية.
فالحكومة لا ترغب في خسارة أعمال تجارية لعلامات ضخمة في المنطقة لصالح البورصات الدولية التي تتمتع بقوانين إدراج أكثر ملاءمة. ويُظهر التوجه العام أن الاقتصاد القوي في البلد يتحرك الآن نحو مواكبة التوجهات الاقتصادية الواعدة.
واختتم الخبراء الجلسة بالتنويه إلى أن التوجه نحو بورصة لندن من شأنه تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة المتحدة والاقتصادات القوية في منطقة الشرق الأوسط.
