المركزي: 1.2% ارتفاع الاحتياطات الإلزامية للمصارف الإماراتية في يوليو

أظهرت إحصاءات حديثة للمصرف المركزي الإماراتي، أن الاحتياطات الإلزامية للمصارف الإماراتية المحتفظ بها لدى المصرف المركزي ارتفعت 1.2% مايعادل 1.4 مليار درهم بنهاية يوليو مقارنة بالشهر السابق له.

وأوضحت الإحصاءات المنشورة على موقع المركزي، أن الاحتياطات الإلزامية للمصارف الإماراتية بلغت 119.9 مليار درهم (32.6 بليون دولار) بنهاية يوليو 2016، مقابل 118.5 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي.

وقال أحمد عبد الجليل المحلل الاقتصادي، إن السياسيات الاحترازية التي يبتعها المركزي صمام أمان للبنوك الإماراتية التي تمثل الداعم الأساسي للمشاريع في ظل التقلبات الكبيرة التي تحيط بالاقتصاد العالمي.

وبين عبد الجليل، أن تلك الاحتياطات كانت سندا للمصارف خلال الأزمة المالية في 2008 إذ قدم المركزي وقتها ما يزيد على 70 مليار درهم سيولة للمصارف لدعم موقعها المالي.

ويفرض المركزي الإماراتي على المصارف أن تحتفظ باحتياط إلزامي لمواجهة الأزمات ونقص السيولة يقدر بنسبة 15% من قيمة الودائع تحت الطلب و1% من قيمة الودائع الآجلة ، كما ويتيح المركزي للمصارف سحب الاحتياط الإلزامي لها كاملاً إضافة إلى نسبة 20% منه في حال احتاجت إلى السيولة.

وكشف الإحصاءات، أن الاحتياطات الفائضة للمصارف لدى المصرف المركزي بلغت نهاية يوليو  21.6 مليار درهم في مقابل 19.7 مليار درهم في يونيو الماضي بزيادة مقدارها 1.9 بليون درهم تعادل نمواً شهرياً نسبته 9.6 %.

والاحتياطات الفائضة بنداً من بنود القاعدة النقدية للمصارف التي تؤشر إلى مدى ملاءة النظام المصرفي في شكل عام.