أظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي الإماراتي أن رصيد شهادات الإيداع الإسلامية التي يصدرها المصرف المركزي لصالح البنوك الإسلامية العاملة في الدولة، قد ارتفع بنسبة 28.5% خلال شهر يونيو الماضي، ليصل إلى 21.2 مليار درهم، مقابل 16.5 مليار درهم خلال شهر مايو.
كما ارتفع رصيد شهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 7% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2015، ، في حين تراجع بنسبة 35.6% مقارنة بشهر يونيو من العام 2014.
وتراجع رصيد شهادات الإيداع الإسلامية مطلع العام الجاري إلى أدنى مستوياته عند 12.5 مليار درهم بنهاية يناير 2015.
ويصدر المصرف المركزي شهادات الإيداع الإسلامية والتقليدية للبنوك العاملة بالدولة لمساعدتها على إدارة السيولة النقدية الزائدة لديها، هي إحدى أدوات السياسة النقدية غير المباشرة، التي تسمح للمصرف المركزي بالتحكم النسبي بحجم السيولة النقدية في السوق.
وتشكل شهادات الإيداع الإسلامية نحو 21% من إجمالي رصيد شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي، والذي بلغ 101,3 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي.
وكان الرصيد الإجمالي لشهادات الإيداع الصادرة عن المصرف المركزي قد ارتفع بنسبة 7% خلال يونيو الماضي مقارنة مع رصيدها في شهر مايو، الذي سبقه والبالغ 94.7 مليار درهم، في حين سجل رصيد شهادات الإيداع الإجمالي نموا بنسبة 1.8% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.
لكن بيانات المركزي تظهر أن رصيد شهادات الإيداع الإجمالي تراجع بنحو 19.5% مقارنة مع رصيدها في شهر يونيو 2014، ما يشير إلى ارتفاع الطلب على الائتمان والسيولة في السوق المحلية خلال الفترة.
وارتفع الرصيد الإجمالي للقروض والتسهيلات، التي قدمتها البنوك في الدولة إلى 1.446 تريليون درهم بنهاية يونيو الماضي، بنسبة نمو بلغت 5%، في حين بلغ رصيد الودائع الإجمالي 1.44 تريليون درهم بنفس الفترة.
