المركزي الإماراتي:”المصدات المالية خفضت تأثير الصدمات الخارجية”
قال محافظ مصرف الإمارات المركزي، مبارك المنصوري إن المصرف يستمر في رصد المخاطر المحتملة وتوقعها، إلى جانب الاعتماد على الدروس المستفادة من الأزمة المالية.
وأضاف المنصوري في مقابلة مع شركة النشر والأبحاث والاستشارات العالمية، مجموعة أكسفورد للأعمال، إن استراتيجيات المصرف المركزي كانت أداة فاعلة في التخفيف من وطأة انخفاض أسعار النفط وارتفاع سعر الدولار على الاقتصاد المحلي.
وقال محافظ المركزي الإماراتي، وفقا لبيان صحفي تلقى “مباشر نسخة منه: “ينعكس هذا في توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة التي تنبأت ببلوغ نسبة النمو في القطاع غير النفطي 3.5 بالمائة في عام 2015”.
وأضاف قائلا: “لقد أدى بناء مصدات مالية كبيرة عبر السنوات الماضية، فضلاً عن السيولة المرتفعة والقيمة السوقية الجيدة التي يتمتع بها القطاع المصرفي، إلى تخفيض التأثيرات المحتملة لمثل تلك الصدمات الخارجية السلبية”.
وصرَّح المنصوري لمجموعة أكسفورد للأعمال بأن المصرف المركزي لدولة الإمارات اتخذ إجراءات لتعزيز إطار عمل إدارة السيولة كوسيلة لدعم المصارف والحفاظ على النمو الائتماني المستدام في بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتحديات.
وعلى سبيل المثال فإن مرفق الإقراض الهامشي المؤقت الذي أُطلق العام الماضي يقدم للمصارف مصدراً قصير الأجل للتمويل بالدرهم مقابل أوراق مالية مسموح التعامل بها كضمانة، بينما يضع المرفق المكافئ الإسلامي الجديد، والمعروف باسم مرفق المرابحة المضمونة، المصارفَ الإسلامية في نفس المرتبة مع المقرضين التقليديين.
ووصف المنصوري الخدمات المصرفية الإسلامية بأنها “قطاع فرعي بالغ الأهمية للقطاع المصرفي الإماراتي”، مشيراً إلى أن نموذج المصرف الإسلامي الخاص بتقاسم المخاطر “ملائمٌ على نحوٍ جيد” لتعزيز الإقراض، وخاصةً في مجال دعم تنمية المشروعات الصغيرة التي لا تزال أحد أهم الأهداف الوطنية.
