النقد العربي: الأزمات المصرفية قد تكلف “دولاً” 10% من الناتج المحلي
قال عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة معهد السيايات الاقتصادية إن سلامة الاقتصاد الوطني لأي بلد تعتمد على سلامة النظام المالي وعلى وجه الخصوص سلامة البنوك.
وأضاف في بيان تلقى مباشر نسخة منه أن تكلفة الازمات المصرفية كانت تصل في بعض الاحيان إلى نسبة 10% من إجمالي الناتج المحلي للدول التي تمر بأزمة مصرفية.
وأوضح على هامش افتتاح دورة “الرقابة المكثفة للبنوك الكبيرة”،أن أهمية الرقابة على البنوك تأتي من أجل المحافظة على سلامتها وتفادي وقوع أزمات مصرفية قد تعصف باقتصادات الدول، كما هو الحال في الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عام 2008.
افتتحت صباح اليوم دورة “الرقابة المكثفة للبنوك الكبيرة” التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية، في مدينة أبوظبي خلال الفترة 17 – 19/11/2015.
ولفت الى أن تطور أعمال البنوك وزيادة تعقيدات النشاطات التي تقوم بها وارتفاع المخاطر لديها أصبح يتطلب ضرورة العمل على تحديث وتطوير الاساليب الرقابية عليها لضمان سلامتها.
وأوضح أن من أحد أهم أسباب الأزمة المالية العالمية هو قصور في أساليب الرقابة على البنوك وتحديداً الرقابة على المخاطر لدى البنوك الكبيرة، مما أدى إلى سرعة انتشار الازمة المالية على نطاق واسع شمل النظام المالي العالمي برمته في ضوء ترابط هذه البنوك مع بقية المؤسسات في النظام المالي.
وذكر ان البنوك الكبيرة تستحوذ على ما يزيد عن 70% من إجمالي الأصول خاصة في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.
في ضوء هذه الاهمية يحسن أن تولي السلطات الرقابية البنوك الكبيرة الاهمية اللازمة لضمان أن مستوى الرقابة ينسجم مع حجم البنوك وتعقيد نشاطاتها ودرجة المخاطر، والنأي عن سياسة أن حجم واحد يناسب الجميع، كذلك التأكد من أن لدى البنوك الكبيرة إدارة مخاطر قوية وأنظمة رقابية فاعلية وحوكمة رشيدة.
في هذا الاطار سعت العديد من السلطات الرقابية في الطلب من البنوك الكبيرة والمهمة نظامياً أن تحتفظ برأسمال كبير وبسيولة عالية.
وقال خلال كلمته إن الرقابة القوية على البنوك الكبيرة من خلال منعها من المغالاة في الولوج بنشاطات عالية المخاطر لا تعني بالضرورة منع حدوث أزمات مصرفية لكنها ربما تحد من احتمالية حدوثها، وإذا حدثت تقلل من آثارها القاسية.
