قام وفد من مركز دبي المالي العالمي بزيارة مومباي لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الهند والإمارات العربية المتحدة.
وتبعا لبيان فقد،تجاوزت التجارة الثنائية بين الهند ودولة الإمارات الـ 59 مليار دولار أمريكي للسنة المالية 2014-2015، حيث قدرت قيمة الصادرات الهندية إلى الإمارات بـ 33 مليار دولار، ما يجعلها أكبر المستوردين من الهند.
ويساهم الهنود غير المقيمين بالهند والذين يتخذون من الإمارات مقراً لهم، بـ 15 مليار دولار أمريكي من التحويلات السنوية، ويمتلكون أكثر من 40 ألف شركة إماراتية ولديهم استثمارات في الدولة تقدر قيمتها بنحو 55 مليار دولار أمريكي، منها 16 مليار دولار في قطاع العقارات.
وبحسب البيان يمثل مركز دبي المالي العالمي وجهة مثالية للمستثمرين الهنود الراغبين في الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهي منطقة يقدر حجم تجارتها السنوية بنحو 7.9 تريليون دولار أمريكي، فضلاً عن دور المركز الفاعل في تعزيز قوة ونمو العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للدولة.
ويقدر إجمالي الاستثمارات الإماراتية في الهند بنحو 8 مليار دولار أمريكي، منها 3 مليار دولار أمريكي على شكل استثمارات أجنبية مباشرة ومحافظ استثمارية متوازنة.
وسيقوم وفد مركز دبي المالي العالمي خلال الزيارة بتسليط الضوء على المكانة الريادية للمركز والمزايا التي يستطيع من خلالها المستثمرون الهنود والقطاع المالي الهندي بشكل عام، الاستفادة من المركز كوجهة آمنة توفر الاستقرار وتقدم الكفاءات، بالإضافة الى البنية التنظيمية المتطورة وبيئة الأعمال العالمية التي يقدمها لهم، وكل هذا ضمن موقع استراتيجي مميز يصلهم بسهولة مع بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي يصل إجمالي ناتجها المحلي المجمّع إلى 7.9 تريليون دولار أمريكي.
وتأتي زيارة وفد مركز دبي المالي العالمي لمومباي كخطوة بالغة الأهمية نحو تطبيق استراتيجيته التنموية الطموحة 2024 التي أعلن عنها مؤخراً، وهي تحاكي على نحو مثالي سياسة إدارة رئيس الوزراء الهندي مودي الخارجية والتنموية.
ويهدف مركز دبي المالي العالمي ضمن استراتيجيته الي زيادة القيمة الإجمالية للأصول المدارة لتبلغ قيمتها التقديرية 250 مليار دولار أميركي، مقارنة مع ما مجموعه 10.4 مليار دولار أميركي في الوقت الحاضر. واستضافة 1000 شركة مالية خلال 10 سنوات مقارنة مع 365 شركة حالياً، ومضاعفة عدد موظفيه ليصل إلى 50 ألف موظف. هذا بالإضافة الى تعزيز ميزانيته العمومية من 65 مليار دولار إلى 400 مليار دولار أمريكي.
