يستقبل سوق دبي المالي، اليوم الخميس 26 نوفمبر، شركة الصفوة للخدمات المالية الإسلامية ش.م.خ – ALSAFWA، لتصبح أول شركة تُدرِج ضمن “السوق الثانية”.
وقال سوق دبي، في بيان له إن: “السوق الثانية” تمثل قيمة مضافة للشركات والمستثمرين على حد سواء، حيث يتيح إدراج أسهم شركات المساهمة الخاصة إنجاز عمليات التداول والتقاص والتسوية ضمن بيئة نظامية متطورة، ومن خلال أنظمة التداول الإلكترونية.
كما يوفر الإدراج المعلومات الخاصة بتلك الشركات وتطورات عملها للمستثمرين؛ مما يسهم في تداول أسهمها بعدالة وشفافية، علماً أن معلومات تداول الشركات الخاصة تظهر عبر شاشة السوق الرئيسية أيضاً، ولكن مع تمييزها عن شركات المساهمة العامة من خلال رمز خاص بها.
وعلاوة على ذلك يعتبر الإدراج في “السوق الثانية”، خطوة أولية قد تمهد لإمكانية قيام الشركات الخاصة بإجراء عمليات اكتتاب عامة، والإدراج في السوق الرئيسية في مرحلة تالية.
وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة، سوق دبي المالي: “يعد إدراج أسهم الصفوة للخدمات المالية الإسلامية، أحدث إضافة إلى قائمة الشركات المدرجة في السوق، كما أنها الشركة الأولى ضمن “السوق الثانية”؛ مما يعكس ثقة الشركات المصدرة للأوراق المالية سواء من شركات المساهمة العامة، أو الخاصة في سوق دبي المالي.
وأكد “كاظم” أن سوق دبي المالي قد بذل على مدى السنوات الماضية جهوداً كبرى ومنتظمة من أجل مساعدة الشركات العائلية، والخاصة على الاستعداد للعمل ضمن بيئة أسواق المال، سواء من خلال التحول إلى شركات مساهمة عامة والإدراج في السوق، أو الإدراج ضمن “السوق الثانية”.
وقال: “تبدو آفاق تطور “السوق الثانية”، واعدة في ظل وجود 150 شركة مساهمة خاصة في الدولة برؤوس أموال قدرها 143 مليار درهم، وهناك شركات عدة حققت تطوراً ملحوظاً على صعيد تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الإدارة والحوكمة، وعلاقات المستثمرين الأمر الذي يؤهلها لخوض غمار الإدراج في السوق”.
ومن جانبه، قال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة شركة الصفوة للخدمات المالية الإسلامية:” إن إدراج الشركة في سوق دبي، كأول شركة مساهمة خاصة تدرج في السوق، سيعزز مكانة الشركة على النطاق المحلي والإقليمي لتقديم خدماتنا إلى أكبر عدد من العملاء الأمر الذي يمكننا من مواصلة تطوير أعمالنا وجذب قاعدة مستثمرين على نطاق واسع.
وأكد النعيمي أن هذه الخطوة جاءت لتلبي تطلعات وطموحات الشركة ضمن خطط توسيع نشاطها والبحث عن أنشطة استثمارية جديدة في الأسواق المحلية والاقليمية لتقديم خدمات مالية متنوعة لعملائنا.
وأضاف أن الشركة تأسست سنة 2006 برأسمال 130 مليون درهم كشركة مساهمة خاصة وقد حصلت على ترخيص هيئة الاوراق المالية والسلع للتداول في اغسطس 2006، وتعمل الشركة كشركة وساطة في سوقي دبي وأبوظبي وتقدم العديد من خدمات الوساطة المالية لعملائها.
وتجدر الإشارة إلى أن السعر المرجعي للسهم هو درهم إماراتي واحد، ولا توجد حدود سعرية لحركة السهم في اليوم الأول، على أن يتم تطبيق حدود التغير في الأسعار المعمول بها في السوق (15% صعوداً و10% هبوطاً) من اليوم الثاني للإدراج.
