قالت شركة دار التمويل FH، المدرجة بسوق أبوظبي المالي، اليوم الاثنين، إنها سجلت تراجعاً في صافي أرباحها خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة11.7%.
وأضافت “الشركة” في بيان تلقت “مباشر” نسخة منه، أنها حققت صافي أرباح بنحو 64.7 مليون درهم (17.6 مليون دولار)، مقابل 73.3 مليون درهم (20 مليون دولار) في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وعلى خلفية النمو الذي شهدته محفظة الإقراض والتوسع في محفظة الدخل الثابت، فقد نما صافي دخل الفائدة والدخل من التمويل الإسلامي والموجودات الاستثمارية بنسبة كبيرة بلغت 40.7% ليصل إلى 142.6 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، مقارنة بـ 101.4 مليون درهم سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي.
لكنّ صافي إيرادات الرسوم والعمولات قد سجّل تراجعاً بنسبة 30.6%، مقارنة بالعام الماضي؛ وذلك بسبب انخفاض إيرادات الوساطة نتيجة لتباطؤ النشاط في أسواق الأسهم المحلية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014.
وبلغ دخل الاستثمار الكلي من محفظتنا الاستثمارية المتنوعة 73.2 مليون درهم، بالمقارنة مع 95.1 مليون درهم سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تراجع أداء أسواق الأسهم المحلية في عام 2015، بالمقارنة مع العام السابق.
ونتيجة لما ورد سابقاً، ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 7.6% خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2015 مسجّلاً مبلغ 249.4 مليون درهم مقارنة بـ 231.8 مليون درهم سجلت خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبسبب التوسع المستمر لأنشطة أعمال المجموعة، فقد ارتفعت كلفة إجمالي العمليات التشغيلية لتبلغ 142.5 مليون درهم، مقارنة بـ 123.6 مليون درهم سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي.
والتزاماً بالنهج المعتمد باتباع سياسة متحفظة بالنسبة لمخصصات الديون المعدومة، وضعت دار التمويل مخصصات إضافية للديون المعدومة بقيمة 42.3 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، مقارنة بـ 26.9 مليون درهم وضعت في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتماشياً مع سياسة المجموعة الحذرة في إدارة السيولة، بلغ النقد وما يعادله كما في 30 سبتمبر 2015 ما نسبته 15.9% من إجمالي الموجودات.
وارتفعت قيمة حقوق المساهمين لتسجل مبلغ 880.3 مليون درهم كما في 30 سبتمبر 2015. ونتيجة لذلك، باتت المجموعة تتمتّع بوضع جيد يتيح لها تنمية أصولها بشكل كبير في المستقبل القريب.
قال محمد عبدالله القبيسي- رئيس مجلس إدارة دار التمويل: “لقد سمحت لنا البيئة الاقتصادية المستقرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتركيز على تنمية وزيادة أنشطتنا الرئيسية المتمثلة في الإقراض الفردي والتجاري والاستثمارات.
ولقد استطعنا من خلال استراتيجيتنا وسعينا المستمر لاستهداف القطاعات المربحة من الاستمرار في تحقيق إيرادات مستدامة لمساهمينا. ونحن واثقون من استمرار فعالية هذه الاستراتيجية في المستقبل القريب”.
كانت الشركة قد سجلت نمواً في أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 8.3%، حيث حققت صافي أرباح بلغ 66.2 مليون درهم (18.023 مليون دولار)، مقارنة بـ 61.2 مليون درهم (16.66 مليون دولار) سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتعمل “الشركة” في مجال تقديم كافة الخدمات المصرفية للأفراد، والتمويل العقاري، وتمويل الشركات، والمشروعات.
يبلغ رأسمال “الشركة” الحالي 302.5 مليون درهم إماراتي، موزعاً على 302.5 مليون سهم، بقيمة اسمية درهم واحد للسهم.
