تراجع الإيرادات يهبط بأرباح شركات الاستثمارالإماراتية 17% بالربع الأول
شهدت نتائج شركات الاستثمار المقيدة في بورصتي الإمارات، دبي وأبوظبي، تراجعاً بأرباح الربع الأول من العام الجاري بنسبة 16.5%؛ بفعل انخفاض الإيرادات وصعوبة التمويل وسط ارتفاع الفائدة، وفقاً لمحلل.
وبحسب إحصائية أعدتها “مباشر”، فإن نتائج 7 شركات استثمارية أظهرت أرباحاً خلال الفترة بقيمة 475.12 مليون درهم (129.32 مليون دولار)، مقابل أرباح بلغت 569 مليون درهم (154.87 مليون دولار) بالربع الأول من عام 2016.
وسجلت شركتان مدرجتان بسوق أبوظبي أرباحاً بلغت 101.85 مليون درهم بالربع الأول من عام 2017، مقابل 373.27 مليون درهم أرباح 13 شركة مدرجة بسوق دبي المالي.
واستحوذت شركة دبي للاستثمار على الحصة الأكبر من أرباح القطاع، بأرباح فصلية قيمتها 275.50 مليون درهم؛ شكلت نحو 58% من الإجمالي، ومتراجعة بنسبة 5.5% مقارنة بأرباح بالفترة نفسها من العام الماضي.
واحتلت شركة سوق دبي المالي المركز الثاني بين قائمة الأعلى ربحية بالقطاع بأرباح فصلية قيمتها 102.34 مليون درهم، بنمو نسبته 19%، فيما جاءت شعاع كابيتال في المركز الثالث بربح قيمته 24.78 مليون درهم.
وفي المقابل، كانت الشركة الخليجية للاستثمارات العامة صاحبة الخسائر الفصلية الوحيدة بين شركات الاستثمار المدرجة بالبورصتين، حيث مُنيت بخسائر قدرها 44.6 مليون درهم.
وقال أحمد إسماعيل، المحلل بأسواق المال، لـ”مباشر”، إن تباطؤ النمو العالمي ألقى بظلاله على مختلف أنشطة شركات القطاع في تلك الفترة من العام الجاري؛ وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع إيراداتها.
ووفقاً لإحصاءات “مباشر”، تراجعت إيرادات شركات الاستثمار خلال تلك الفترة من العام بنسبة 9.5%، لتصل إلى 1.34 مليار درهم، مقارنة مع 1.48 مليار درهم في الربع الأول من عام 2016.
وتصدرت شركة دبي للاستثمار قائمة الشركات الأعلى عائداً بتحقيقها إيرادات فصلية قدرها 697.24 مليون درهم، تليها الواحة كابيتال بنحو 268.99 مليون درهم، ثم سوق دبي المالي بقيمة 149.34 مليار درهم.
وأضاف إسماعيل: إن تذبذب أسعار النفط والمخاوف من الوضع الجيوسياسي، وتباطؤ نمو أداوت الاستثمار بأسواق المنطقة، وارتفاع الإيجارات للمناطق الصناعية والتجارية وراء تراجع إيرادات تلك الشركات.
وتوقع نواف العجمي، المحلل بأسواق المال لـ”مباشر”، أن تبدأ نتائج شركات الاستثمار الإماراتية في التعافي خلال النصف الثاني من العام الجاري، مع استقرار أسعار النفط وعودة النشاط للعقارات مع اقتراب تنفيذ مشاريع إكسبو 2020.
