تراجع رسم الامتياز الذي تسدده شركتي الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو”، ومؤسسة الإمارات للاتصالات “اتصالات” الى الحكومة الاتحادية بنسبة 10.7%، بحسب إحصائية أعدتها “مباشر”.
ووفقا للإحصائية، تراجعت تلك الرسوم الى 7.12 مليار درهم من 8.47 مليار درهم قيمتها في عام 2015.
وأظهرت الإحصائية أن قيمة رسم حق الامتياز الخاص بشركة اتصالات تراجع بنحو 22.1%، ليُسجل عن عام 2016 حوالي 5.10 مليار درهم، مقارنة بـ 6.55 مليار درهم في عام 2015.
وبحسب الإحصائية سجلت شركة دو زيادة في رسم حق الامتياز بنسبة 9.8% في نهاية العام الماضي، ليصل إلى 2.11 مليار درهم، مقارنة بـ 1.921 مليار درهم عن عام 2015.
يُشار إلى أن الشركتين أوضحتا في بيان رسمي لهما نُشر في فبرير الماضي، إن وزارة المالية الإماراتية شرعت في تطبيق رسم حق الامتياز الاتحادي على إيرادات وأرباح الشركة منذ عام 2017 حتى 2021.
وأكدت الشركتان في البيان أن رسوم حق الامتياز الاتحادي سوف تُطبق على الخدمات المُرخصة من قبل الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات.
ويخضع إجمالي إيرادات الباقات التي تضم خدمات مرخصة وغير مرخصة لرسوم حق الامتياز نفسها، وفقاً للبيان.
يُذكر أن الحكومة الاتحادية قررت تكوين رسم حق الامتياز من رسوم تُفرض جزئياً على الإيرادات، وجزئياً على الأرباح بنسب متغيرة حتى العام 2016، بحسب النسب المُقررة من قبل وزارة المالية.
وتقررت حقوق الامتياز عن عام 2012 ابتداءً من 1 يناير، وذلك بنسبة 5% من الإيرادات، و 17.5% من الأرباح.
وكانت أرباح شركات الاتصالات ارتفعت المدرجة في بورصتي أبوظبي ودبي، بنسبة 3.4% إلى 10.366 مليار درهم خلال العام الماضي مدعومة بزيادة الإيرادات.
ووصل إجمالي إيرادات القطاع 65.08 مليار درهم خلال العام الماضي بنمو نسبته 2.2%، مقارنة بنحو 63.66 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام 2015
