أشار تقرير لشركة “تسويق للتطوير والتسويق العقاري” أن القطاع العقاري في دولة الإمارات قد استطاع أن يحقق أداءاً مرناً خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك على الرغم من أن مختلف مؤشرات الربع الثاني تشير إلى ليونة أكثر في السوق العقاري خلال النصف الثاني من العام.
وأضاف التقرير، الذي تلقى “مباشر” نسخة منه أن الأسعار لم تنخفض بشكل كبير كما هو متوقع إلا في بعض الحالات، في الوقت الذي تقول فيه شركات الاستشارات المحلية بأن الوقت قد حان لأن يصبح المستأجرون هم ملاك المنازل نظراً لإنخفاض الأقساط الشهرية إلى ما دون الإنفاق الإيجاري الشهري.
وتشير شركة “تسويق” إلى أنه بات لزاماً الآن على مشتري المنازل المحتملين دفع 25% كمقدم بالنسبة للعقارات مكتملة الإنشاء، فيما لا يتم فرض هذا المطلب بالنسبة للعقارات غير مكتملة الإنشاء. ورغم ذلك فإن خطة السداد لا تزال تعتمد على التقدم الحاصل في عملية البناء.
ويتوقع أن يستمر هذا التوجه مع استقرار في الأسعار خلال الربع الأخير، كما تضيف الشركة بأن الركود المستمر في أسعار النفط ربما يؤثر في نهاية المطاف على إدارة النفقات العامة وأن يمتد أثره كذلك على الاقتصاد المحلي الذي ينبغي الاهتمام به.
وقال مسعود العور، الرئيس التنفيذي لشركة “تسويق للتطوير والتسويق العقاري”: “إن أداء السوق خالف التوقعات خلال الربع الثالث، وهذا ما يهيئ القطاع العقاري لسنة جيدة، في الوقت الذي يستعد فيه هذا القطاع لعام أفضل وأقوى خلال 2016”.
وأضاف قائلا: “أشار تقريرنا للربع الثاني، فإن التنويع الاقتصادي والعوامل الديموغرافية المواتية والبيئة التنظيمية السليمة ستستمر في حماية القطاع العقاري في دولة الإمارات من أية تقلبات ضارة في السوق”.
واختتم العور: “في حين أننا توقعنا سنة قوية للقطاع العقاري، تشير أرقام الربع الثالث إلى أن القطاع العقاري في دولة الإمارات لا يزال مهيئاً للنمو والتوسع مدفوعاً بأساسيات السوق القوية وثقة المستهلكين العالية.
وتشير دراستنا الأخيرة حول السوق إلى وضع جيد للسوق العقاري هذا العام بخلاف ما كان متوقعاً سابقاً، الأمر الذي سيصب في صالح القطاع وهو يستعد لمزيد من النشاط قبيل موعد استضافة الدولة لمعرض “إكسبو العالمي 2020”.
وأوضح التقرير أن سوق العقارات السكنية في العاصمة أبوظبي قد حافظ على اتجاه الربع الثاني، مع مواصلة المُأجرين حماية المستويات الإيجارية عبر وضع ضوابط صارمة فيما يتعلق بالعرض. وعموماً، لم تتغير أسعار الربع الثالث كثيراً في أبوظبي مقارنةً بالربع الثاني من العام الجاري.
وبالنسبة لسوق العقارات التجارية في أبوظبي، فقد بقي الطلب على حاله، مع عدم افتتاح أو إغلاق شركات كثيرة. وبلغ متوسط إيجارات المكاتب الراقية 2,200 درهم للقدم المربع، في حين بلغت إيجارات المكاتب متوسطة الجودة حوالي 1,300 درهم للقدم.
أما عن دبي، فقال التقرير إن أسعار العقارات السكنية بقيت مستقرة عموماً، على الرغم من أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي قد أشارت إلى انخفاض بنسبة 64% في حجم الصفقات مقارنة بالربع الأول من العام الجاري. كما انخفض متوسط أسعار الصفقات السكنية بنسبة 12.7% على أساس سنوي.
