قال تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني يوم الخميس، إن منطقة الشرق الأوسط تحظى بالمؤهلات الضرورية للارتقاء بقدراتها في قطاع الطاقة المتجددة.
وأضاف التقرير بعنوان “تمويل مستقبل الطاقة”، اطلع عليه مباشر ، أن انخفاض أسعار النفط والتكلفة التنافسية لمصادر الطاقة المتجددة تشجع الحكومات على اللجوء إليها كوسيلة للتحوط ضد تقلبات أسعار الوقود الأحفوري.
وأوضح التقرير ان هناك عدة عوامل ايجابية ساهمت في تعزيز مسيرة نمو القطاع، ومنها دعم المؤسسات المالية عبر تأسيس شراكات مع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص بهدف بناء اقتصاد أكثر كفاءة على صعيد استهلاك الطاقة، الى جانب التطلعات الحكومية طويلة الأجـل لتعزيز استقلاليتها في مجـال الطاقة وخفض البصمة الكربونية لاقتصاداتها، من أبرز الدوافع للانتقال إلى اعتماد الطاقة النظيفة.
وأكّد التقرير على ارتفاع معدلات الطلب على الطاقة المتجددة قياساً بالعرض، وذلك بالرغم من الظروف الاقتصادية الراهنة.
وكان البنك قد أجرى بحثاً مؤخراً مؤكداً أن ردم الهوّة بين العرض والطلب على الطاقة المتجددة يتطلب الاستثمار بقيمة 48 تريليون دولار أمريكي على مدى الأعوام العشرين المقبلة، ولا سيما في ضوء الدور المحوري الذي تلعبه مصادر الطاقة المتجددة في مزيج طاقة المستقبل.
وأعلن البنك مطلع العام الجاري عن التزامه بتوفير قروض واستثمارات وتسهيلات بقيمة 10 مليارات دولار لتمويل المشاريع المستدامة بيئياً على مدى السنوات العشر المقبلة، ونعمل كذلك على مقترح طرح سندات خضراء بما يعزز مكانتنا الريادية في طليعة مؤسسات التمويل المعنية بالبيئة في المنطقة”.
واستبعد أليكس ثيرسبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني: أن يعيق انخفاض أسعار النفط مسيرة نمو مصادر الطاقة المتجددة، معللاً بأن المصادر تتمتع بمقومات قوية وطويلة الأمد، وخصوصاً في هذه المنطقة الحيوية التي تربط بين الغرب والشرق.
واستقطب قطاع الطاقة المتجددة في البلدان النامية خلال عام 2015 تدفقــات أكبر من رؤوس الأموال مقارنةً بالدول الـ 30 الأعضاء في ’منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية‘.
وأعلن البنك في يناير 2016، أعلـن البنك عن التزامه بتوفير قروض واستثمارات وتسهيلات بقيمة 10 مليارات دولار لتمويل المشاريع والأنشطة المستدامة بيئياً على مدى السنوات العشر القادمة.
