ذكر تقرير صادر عن مؤسسة بيت الاستثمار العالمي – جلوبل، أن حصة قطاع التعليم من إجمالي موازنة دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ حوالي 17.5% فى عام 2016.
ووفقاً للتقرير، الصادر اليوم الأحد، جاءت السعودية فى الصدارة بنسبة 22.7%، وتلاها الإمارات بنحو 21.2%، ثم عمان 21%، وخصصت الكويت 15%، وقطر 10.01%، أما البحرين 9.2% من حيث نسب قطاع التعليم من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2016.
ويأتى تخصيص الدول الثلاث الأولى بنسبة أكبر من 20% من إجمالى موازنة 2016 لتنمية قطاع التعليم، بهدف التركيز على التنمية الشاملة للمنظومة التعليمية، بحسب التقرير.
وتصدرت السعودية بتخصيص مبلغ 53.3 مليار دولار أمريكي ضمن موازنة عام 2017، حيث تعد هى أعلى نسبة بنحو 22.5% من إجمالي النفقات على التعليم والتدريب.
ويتوقع التقرير أن يؤدى ذلك إلى توفير قوى عاملة مؤهلة تناسب متطلبات العمل وتعالج مشكلة البطالة وتوفير فرصاً وفيرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات التشغيل فى 2017.
وأشار التقرير، إلى أن تلك النسب هى الأعلى مقارنة بالدول المتقدمة مثل أمريكا 15%، وبريطانيا 11%، ألمانيا 5%.
يُذكر أن شركة ألبن كابيتال، قالت فى بيان لها، إن إجمالي استثمارات الحكومات الخليجية والقطاع الخاص لتطوير منظومة التعليم تبلغ 50 مليار دولار.
