وأوضح التقرير: أن تراجع أسعار النفط مدى التقلبات التي قد يعكسها على الحالة المالية للحكومات، لا سيما الدول المصدرة للنفط.
وبحسب التقرير، فإن من المتوقع أن يفوق ارتفاع الأسعار بدول الخليج معدلاته التاريخية في العام 2016 بحوالي 3.6%، مرجحاً أن ينخفض إلى 2.6% في العام 2017.
وذكر التقرير: أن الإقراض الخاص في دول الخليج لا يزال مرتفعاً من خلال مواصلة البنوك طرح تسهيلات ائتمانية، مع وجود تأثير محدود وخاص بدول بعينها على السيولة.
وتتجه حكومات دول مجلس التعاون الخليجي كافة نحو تنفيذ ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من العام 2018، فيما يعد من وجهة نظرنا خطوة في غاية الإيجابية، طبقاً للتقرير.
وتوقع التقرير: أن تنخفض الاحتياطات النقدية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المصدرة للنفط إلى 1.1 تريليون دولار أمريكي في العام 2016.
ورجح التقرير: أن تشهد تلك الاحتياطات مزيداً من التراجع بقيمة 44 مليار دولار أمريكي في العام 2017، مع استخدام الحكومات لتلك الاحتياطيات للإنفاق على المشروعات الحيوية.
وذكر التقرير: أن دول المنطقة وخاصة المصدرة للنفط تتطلع إلى سد عجز الموازنة، إما عن طريق إصدار المزيد من الدين للمستثمرين المحليين، أو الدوليين، أو تصفية بعض من أصولهم الخارجية.
وبين التقرير: أن إصدارات السندات التقليدية بالمنطقة ارتفعت بنسبة 10% منذ بداية العام 2016 وحتى يوم 12 ديسمبر الجاري، بالغاً 102 مليار دولار أمريكي مقابل 92.8 مليار دولار في العام 2015.
وأضاف التقرير: أن إصدارات السندات بتلك الدول حققت نمواً في العام 2015 بنسبة 8.7% مقارنة بالعام الأسبق.
