خبراء: قانون الإفلاس الإماراتي يُعزز الاستثمارات ويحمي المستثمرين
قال مسؤولون وخبراء اقتصاديون، إن قانون الإفلاس الجديد في دولة الإمارات، سيُسهم في تقليل مخاطر الأعمال التجارية ويوفر الحماية للمستثمرين، ويساعد الشركات على تخطي أزماتها المالية.
وأضافوا في تصريحات متفرقة لـ “مباشر”، إن القانون – الذي طال انتظاره وأقره مجلس الوزراء في وقت سابق هذا الأسبوع – سيُشجع أصحاب رؤوس الأموال الباحثين عن مناخ آمن للاستثمار، على توجيه استثماراتهم نحو الإمارات، عبر تعزيز ثقتهم بالبنية التشريعية والقانونية.
وتتوقع حكومة الإمارات بدء التطبيق الفعلي لقانون الإفلاس الجديد مع مطلع عام 2017، بما يسمح بتجنيب رجال الأعمال والمسؤولين التنفيذيين عقوبة السجن إذا تخلفت شركاتهم عن سداد الديون.
وقال عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، إن القانون سيجذب المزيد من الاستثمارات للدولة، ويوفر الحماية للمستثمرين، ويساعد الشركات على تخطي أزماتها المالية، ويُعزز تنافسية الدولة عالمياً.
وأضاف الطاير، في مؤتمر صحفي أمس الأول، أن القانون الجديد سيُحد من تحايل بعض المديونين في إشهار إفلاسهم للتهرب من مديونياتهم، مؤكداً على أن القانون أورد مجموعة من العقوبات التي تشمل السجن لمدد تصل إلى خمس سنوات، إلى جانب دفع غرامات تصل إلى مليون درهم.
وقال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن قانون الإفلاس جاء في الوقت المناسب بما يساهم في زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني إلى جانب تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية.
وأكد البلوشي، أن القانون سيُعزز من المنظومة التشريعية الاقتصادية والاستثمارية في دولة الإمارات مما يُساهم في حصولها على المزيد من الترقية على صعيد المؤشرات العالمية ذات العلاقة بسهولة ممارسة الأعمال والتنافسية وغيرها من المؤشرات الأخرى.
وأضاف الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي، أن صدور القانون رسمياً من شأنه أيضاً ضمان استمرارية عمل الشركات ومنحها المرونة اللازمة لإدارة أوضاعها المالية وهي عوامل تسهم في توفير بيئة مثالية للاستثمار.
وقال مازن بستاني، الشريك في مكتب “بيكر آند ماكنزي – حبيب الملا”، إن قانون الإفلاس يعتبر متطوراً ويمثل أهمية خاصة في المجتمعات الاقتصادية الحديثة، إذ يُشكل عنصر طبيعي من دورة الأعمال والحياة الاقتصادية.
وأوضح بستاني، أن الأعمال والأنشطة تقوم وتزدهر وقد تفشل وهذا أمر طبيعي جداً وليس أمراً استثنائياً، فلابد من وجود قانون يُراعي هذا النمط وينظمه لحركة سلسة للدورة الاقتصادية.
وأشار بستاني، إلى أنه بالرغم من أن القانون الحالي شامل وواف، إلا أنه يعاب عليه أنه موجه أكثر للتجار الأفراد أو المؤسسات الصغيرة وليس متأقلماً مع حجم اقتصاد كبير كاقتصاد دولة الإمارات.
ويري مازن بستاني، أن العيب الأكبر من وجهة نظره يصيب القانون الحالي هو أنه قل وندر استعماله من قبل الدائنين أو المدينين المتعثرين وذلك خاصة لوجود أسلحة بيد الدائنين أقوى وأهم من سلوك طريق الإفلاس المُضنى والطويل، ألا وهو الشيك، الذي يُشكل جُرماً جزائياً، موضحاً أنه في حال لم يتم إزالة الطابع الإجرامي عن الشيك أو لم تُعدل أحكامه، سيظل القانون الجديد دون مفعول.
ومن جهته، قال الدكتور ناصر السعيدي، كبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي سابقًا، إن إقرار قانون الإفلاس جاء مواكباً للمتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الساحة المحلية والاقليمية والدولية خاصة مع تزايد المخاطر التجارية وحالات تعثر الشركات التي تترك آثاراً سلبية على الاقتصاد عموماً والدائنين على وجه الخصوص.
وأضاف السعيدي، إن القانون يمنح الشركات مهلة زمنية لإعادة ترتيب أمورها قبل أن تلجأ إلى محاكم الإفلاس والتي قد تكلفها الكثير من الوقت، علاوة على أنه يقدم الحماية من مطالبات الدائنين وسعيهم لتصفية أصول تلك الشركات لاسترجاع حقوقهم في أسرع وقت.
ولفت كبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي سابقًا، إلى أن هناك تجارب لمئات الشركات المتعثرة حول العالم لاتزال تمارس نشاطاتها حتى اليوم نتيجة توافر قوانين خاصة بإعادة الهيكلة المالية والإفلاس.
وسيشكل القانون الجديد هيئة تنظيمية تتمثل في لجنة إعادة الهيكلة المالية والتي ستشرف على حالات إعادة الهيكلة وتعين خبراء لتوليها. كما يسمح القانون للشركات بالحصول على قروض جديدة بموجب شروط يحددها القانون.
ويشمل نطاق تطبيق القانون الشركات المؤسسة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجاريّة، والشركات غير المؤسسة وفقاً لقانون الشركات التجارية والمملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو المحلية والتي تنص تشريعات إنشائها أو عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية على إخضاعها لأحكام هذا القانون.
كما يشمل القانون الشركات والمؤسسات التي تؤسس في المناطق الحرة والتي لا يوجد لديها أحكام خاصة لتنظم إجراءات الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة المالية والإفلاس.
