كشف وكيل وزارة المالية اليوم الأربعاء، عن خضوع الخدمات والرسوم التي تتقاضاها البنوك من عملائها لضريبة القيمة المضافة، وفقاً لصحيفة الاتحاد.
وقال يونس الخوري بحسب الصحيفة إن النشاطات المصرفية الأخرى ما زالت موضوعاً للبحث والمناقشة للخضوع لتلك الضريبة.
وقال الخوري للصحيفة إن البنوك تقوم بأعمال كثيرة ونشاطات متعددة، بعضها سيخضع للضريبة وبعضها الآخر لا يخضع.
ولفت الخوري وفقاً للصحيفة إلى أنهم بانتظار صدور القانون بشكل نهائي لتحديد النشاطات المصرفية المشمولة بالقانون.
وكان وكيل وزارة المالية في دولة الإمارات، أمس الثلاثاء، أنه لا يوجد تغيير في موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ومن المرجح أن يبدأ تاريخ نفاذ ضريبة القيمة المُضافة بالإمارات في 1 يناير 2018، كما ترجح نسبة منخفضة لهذه الضريبة نحو 5%.
وكانت وزارة المالية توقعت أن يتم فتح باب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بحلول أكتوبر المقبل، وذلك للأعمال التي تستوفي المعايير المحددة.
وتُعد ضريبة القيمة المضافة ضريبة مركبة غير مباشرة، وتفرض على الفارق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.
وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية، في وقت سابق: إن جميع دول مجلس التعاون الخليجي ستبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة من مطلع يناير 2018 وحتى يناير 2019، حيث ستكون جميع الدول مطالبة خلال تلك الفترة بتطبيق الضريبة.
وتوقع الطاير أن تؤثر ضريبة القيمة المضافة بنسبة 0.04% على الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات عند تنفيذها، بينما ستبلغ نسبة التأثير الاجتماعي نحو 1.3% فقط.
وتتوقع الإمارات تحصيل عوائد تدور بين 10 إلى 12 مليار درهم (2.7 – 3.2 مليار دولار) من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام الأول على جميع المنتجات والخدمات، باستثناء مائة سلعة أساسية.
