اعتمد الشيخ محمد بن راشد يوم الأحد قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي بإمارة دبي للعام المالي 2016 بإجمالي نفقات قدره 46.1 مليار درهم، وفقا لوكالة أنباء الإمارات “وام”.
وقال عبد الرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي إن الإمارة نجحت في تعزيز موازنة بلا عجز للعام الثاني على التوالي كما استمرت في دعم النمو من خلال زيادة النفقات بنسبة 12 % عن العام السابق الأمر الذي يدفع بالاقتصاد الكلي للإمارة إلى مستويات نمو قد تتجاوز ما هو مخطط له .
وزادت إيرادات رسوم الخدمات الحكومية والتي تمثل 74% من الإيرادات الإجمالية الحكومية بنسبة 12 % مقارنة بالعام المالي 2015 .
وتعكس هذه الزيادة ـ بحسب “وام” ـ معدلات النمو المتوقعة للإمارة كما تُبرز التطور والتنوع في الخدمات الحكومية، ويعود هذا الارتفاع إلى نمو اقتصادي حقيقي ملحوظ خلال العمل بموازنة 2015 مع زيادات محدودة ومدروسة لبعض الخدمات الحكومية وزيادات تهدف لتنظيم السوق العقاري.
وجاءت الإيرادات الضريبية لتمثل 19 % من إجمالي الإيرادات الحكومية وهي تشمل الجمارك وضرائب البنوك الأجنبية.
وتمثل تقديرات إيرادات بيع النفط ما نسبته 6 % فقط من الإيرادات الحكومية للإمارة علماً بأن صافي إيرادات النفط حققت انخفاضاً ملحوظاً نظراً إلى انخفاض أسعار النفط عالمياً وانخفاض الكميات المنتجة الأمر الذي يظهر مدى تجاوز اقتصاد إمارة دبي لمرحلة النفط.
وقد حرصت الإمارة على خفض مخصصات الموازنة من عوائد الاستثمارات الحكومية دعماً منها لزيادة المخصصات المُعاد استثمارها من أجل الإسهام في دفع عجلة النمو الاقتصادي للإمارة ،بحسب وام.
