قالت دراسة جديدة لشركة أبحاث “ماركيت”، الخاضعة لرعاية بنك الإمارات دبي الوطني، إن شركات القطاع الخاص في دبي قد شهدت زيادات قوية في النشاط التجاري والطلبيات الجديدة في شهر يونيو، على الرغم من تراجع معدلات التوسع إلى مستويات هي الأقل في 27 و53 شهراً على التوالي.
وأضافت “الدراسة”، التي تلقت “مباشر” نسخة منها أنه على الرغم من زيادة النشاط والأعمال الجديدة بشكل أقل، فإن شركات القطاع الخاص في دبي قد ازداد تفاؤلها بشأن العام المقبل، حيث وصلت درجة التفاؤل الإيجابي إلى أعلى مستوى لها في 19 شهراً، وازدادت الثقة في النظرة المستقبلية للأعمال مدفوعة بالزيادة القوية في معدلات التوظيف منذ أكتوبر 2014.
وعلى مستوى القطاعات الفرعية فقد حققت شركات الإنشاءات زيادات قوية في النشاط التجاري والطلبيات الجديدة والتوظيف، كما عوضت شركات السفر والسياحة التباطؤ العام الذي شهدته في شهر يونيو، مع تحقيق زيادة في النشاط تعتبر هي الأسرع على مدى ثلاثة أشهر.
وبهذه المناسبة، قال تيم فوكس، رئيس الأبحاث وكبير الاقتصاديين في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: “يشير استطلاع شهر يونيو إلى نمو كبير في اقتصاد دبي، حيث سجلت كافة القطاعات الرئيسية التي شملها الاستطلاع نمواً سواء من حيث الإنتاجية أو الاعمال الجديدة. ولا شك بأن أجواء التفاؤل التي تسود قطاع الأعمال في المرحلة الراهنة هي مؤشر جيد للأداء المرتقب خلال النصف الثاني من العام الحالي”.
وسجل مؤشر النشاط التجاري في دبي المعدل موسمياً الخاص ببنك الإمارات دبي الوطني 55.5 نقطة في شهر يونيو؛ أي أقل من شهر مايو الذي سجل فيه 57.6 نقطة، على الرغم من أنه لا يزال أعلى من المستوى المحايد 50.0 نقطة. ومع ذلك، فقد كانت هذه هي أدنى قراءة للمؤشر منذ شهر مارس 2013 وكانت أضعف بقليل من المتوسط العام للدراسة (57.6 نقطة).
وأشارت بيانات القطاعات الفرعية إلى أن شركات الإنشاءات استمرت في زيادة النمو، حيث سجل المؤشر المعنيّ 57.9 نقطة في شهر يونيو (بعد أن سجل 62.7 نقطة في شهر مايو). في الوقت ذاته شهدت شركات السفر والسياحة انتعاشاً هامشياً في نمو النشاط (ارتفع المؤشر من 54.1 نقطة إلى 55.3 نقطة) وسجلت شركات الجملة والتجزئة معدل نمو أضعف (انخفض المؤشر من 56.5 نقطة إلى 54.9 نقطة).في غضون ذلك ازداد معدل التوظيف في دبي بأقوى معدل له في ثمانية أشهر.
وشهدت شركات القطاع الخاص في دبي زيادة أخرى حادة في الأعمال الجديدة خلال شهر يونيو. ومع ذلك فقد تراجع معدل التوسع منذ شهر مايو إلى أدنى قراءة له منذ شهر يناير 2011. ووفقاً لأعضاء لجنة الدراسة، فإن ارتفاع التنافس على الأعمال الجديدة وتراجع طلبيات العملاء نسبياً قد قيدا نمو الطلبيات الجديدة. وقد أشارت بيانات القطاعات الفرعية إلى أن الأعمال الجديدة قد توسعت بمعدلات أبطأ في شركات الإنشاءات وشركات الجملة والتجزئة، وارتفع النمو في شركات السفر والسياحة.
ورغم تراجع حجم الأعمال الجديدة الوارد، فقد أبدت شركات القطاع الخاص في دبي تفاؤلاً بشأن الاثني عشر شهراً المقبلة من الأعمال في شهر يونيو. علاوة على ذلك، فقد كانت درجة التفاؤل هي الأقوى في أكثر من عام ونصف، وأرجع عدد من الشركات هذا التفاؤل إلى التوقعات التي تبشر بتحسن الطلب من العملاء والتخطيط لتوسعات الشركات والمشروعات الجديدة.
وأشارت أحدث بيانات الدراسة إلى زيادة متواضعة في إجمالي تكاليف تكاليف مستلزمات الإنتاج في شهر يونيو، إضافة لذلك فقد ظل معدل التضخم أبطأ كثيراً من المتوسط العام للدراسة، رغم ارتفاعه للشهر الثالث على التوالي. ومع ذلك فقد أدت زيادة الضغوط التنافسية إلى قيام الشركات بتخفيض أسعار منتجاتها مرة أخرى في شهر يونيو، لكنها كانت زيادة هامشية. وقد تراجعت أسعار البيع في جميع القطاعات الفرعية الرئيسية الثلاثة، وسجلت شركات الجملة والتجزئة أقوى معدل تخفيض للأسعار.
