أظهرت دراسة أصدرتها شركة أبحاث “Markit”، برعاية بنك الإمارات دبي الوطني، أن بيانات شهر يوليو تشير إلى أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات قد استعاد بعضًا من زخم النمو الذي فقده في نهاية الربع الثاني.
وأشارت الدراسة التي تلقى “مباشر” نسخة منها أن الإنتاج والطلبات الجديدة على حد سواء، قد شهد ارتفاعًا بمعدلات أقوى، مما ساهم في تحقيق تحسنٍ قويّ بشكل عام في ظروف العمل.
وقال جان بول بيجات، باحث إقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني: “تعتبر بيانات مؤشر شهر يوليو دليلاً آخر على ثبات وتيرة نمو الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي أظهر مرونة في مواجهة التحديات التي تفرضها البيئة الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي”.
وأضاف، في تعليقه على الدارسة: “كان الارتفاع في إجمالي الإنتاج والطلبات الجديدة مشجعاً للغاية، ونحن نتوقع مواصلة هذا الزخم من النمو خلال الفترة المتبقية من العام الجاري”.
وأظهرت قراءة مؤشر مدراء المشتريات (PMI) لمجموعة HSBC في الإمارات العربية المتحدة – وهو عبارة عن مؤشر مركب مصمم ليعطي مقياسًا دقيقًا لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط ويتم تعديله موسمياً – نموًا، حيث سجل 55.8 نقطة بعد أن ارتفع من مستوى الـ 54.7 نقطة الذي حققه في شهر يونيو والذي كان هو الأدنى في 22 شهرًا، وجاء هذا متسقًا من التحسن القوي في شهر يوليو. وجاء النمو في بداية الربع الثالث متماشيًا بشكل واسع مع المتوسط الذي شهده الربع الثاني (56.0 نقطة)، لكنه ظل أضعف من الاتجاه المسجل حتى الآن هذا العام (56.8 نقطة).
وجاء التسارع العام مدفوعًا بالأساس بتوسعاتٍ أسرع في الإنتاج والأعمال الجديدة خلال شهر يوليو. وكانت معدلات الإنتاج ذات الصلة قوية بشكل عام، حيث تسارعت بعد الانخفاض الأخير الذي شهدته في شهر يونيو. وقيل أن المبادرات التجارية وتدشين المنتجات الجديدة واكتساب عملاء جدد كانت كلها عوامل ساهمت في ارتفاع حجم الأعمال الجديدة. وقد ساعدت زيادة الطلبيات الجديدة على نمو الإنتاج.
وارتفعت الصادرات بشكل أسرع في شهر يوليو، لتعكس بذلك الاتجاه الذي شهده إجمالي الطلبات الجديدة. علاوة على ذلك، فقد كانت الزيادة الأخيرة قوية في سياق البيانات التاريخية.
وأدت زيادة متطلبات الأعمال إلى توسعٍ آخر في نشاط الشراء في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة. وارتفع المؤشر المعنيّ من مستوى شهر يونيو الذي كان هو الأقل في عامين، ليشير بذلك إلى زيادةٍ ملحوظة تماثل تلك التي شهدها الإنتاج والأعمال الجديدة الواردة. ونتيجة لذلك ارتفع مخزون مستويات الإنتاج بأسرع وتيرة لها منذ شهر فبراير.
واستمر التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة في الزيادة خلال شهر يوليو، ليُكمل بذلك فترة 43 شهرًا من خلق فرص العمل. لم يتغير معدل التوظيف عن الوتيرة القوية في شهر يونيو الماضي، وظل متماشيًا مع المتوسط المسجّل على مدى أكثر من ست سنوات من جمع البيانات. وقد ربط عددٌ من أعضاء اللجنة بين نمو القوى العاملة وبدء المشروعات الجديدة.
في الوقت ذاته اشتدت ضغوط التكلفة في شهر يوليو، في ظل زيادات أسرع في كلٍ من أسعار الشراء والرواتب. حيث ارتفع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر، لكنه ظل هادئًا مقارنة بالمتوسط العام للدراسة.
على النقيض من ذلك، انخفضت أسعار منتجات شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة خلال شهر يوليو. ورغم أن التراجع الأخير كان هامشيًا، إلا أنه كان التراجع الخامس في الأشهر الستة السابقة. وقد شهدت بعض الشركات تقلص قوتها التسعيرية في محاولة منها لجذب عملاء جدد.
