أظهرت دراسة استقصائية لقطاع العقارات في دبي، أعدتها شركة Markit تحت رعاية بنك الإمارات دبي الوطني، تراجع جديد في أسعار العقارات في دبي خلال شهر أغسطس.
وقالت الدراسة، وفقا لبيان صحفي تلقى “مباشر” نسخة منه، إن %60 من وكلاء العقارات أشاروا إلى تراجع متوسط أسعار البيع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، في حين أشار %13 فقط إلى وجود زيادة.
وانعكس تراجع ظروف السوق أيضًا في أحدث بيانات عن استعلامات المشترين الجدد (أشار %54 إلى وجود تراجع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة)، وهو الأمر الذي أرجعه أعضاء اللجنة إلى زياد الحذر بين المشترين وتراجع تفاؤل المستثمرين، إلى جانب الهدوء المؤقت المعتاد في أحجام المعاملات خلال الصيف.
وأشارت أحدث الدراسات إلى استعادة الثقة تجاه الاثني عشر شهرًا المقبلة، مع تفوق نسبة العملاء الذين يتوقعون زيادة في متوسط القيم العقارية (%45) على عدد الذين يتوقعون انخفاضها (%30). في الوقت ذاته، أشارت آخر دراسة حول الأسر في دبي إلى أن الغالبية تتوقع زيادة أسعار العقارات خلال العام المقبل (%65)، في مقابل %17 يتوقعون تراجعها.
واستمرت التوجهات الإيجابية على مستوى الإيجارات في السوق خلال الأشهر الثلاثة حتى شهر أغسطس، وذكر وكلاء العقارات وجود ارتفاعٍ في الإيجارات الجديدة المتفق عليها وزيادة مستويات الاستعلامات الجديدة. وساهمت قوة الطلب بدورها في ارتفاع الإيجارات، حيث أشارت الدراسة الأخيرة إلى زيادة قوية بشكل خاص في أسعار إيجارات الشقق.
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: “تنسجم نتائج استطلاع مؤشر دبي العقاري مع بيانات الأسعار وتظهر تباطؤاً في قطاع العقارات السكنية خلال أشهر الصيف. وفي حين يعود سبب هذا التباطؤ جزئياً إلى طبيعة الموسم، فإن هنالك عوامل أخرى ساهمت بذلك ومنها مخاوف حول المؤشرات الاقتصادية لقوة الدولار الأمريكي والذي أثر بدوره على الطلب.
وخلال الأشهر الثلاثة حتى شهر أغسطس، أشار %60 من وكلاء العقارات في دبي إلى تراجع متوسط أسعار البيع، في حين أشار %13 إلى زيادتها. ونتيجة لذلك، سجَّل مؤشر متوسط أسعار البيع في دبي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني 26.7 نقطة، ليقل بذلك عن قراءة شهر يونيو التي كانت 35.4 نقطة وليكون أقل من المستوى المحايد 50.0 نقطة.
ظل مؤشر الشقق (27.0 في شهر أغسطس) أعلى القراءة المناظرة للفيلات (24.3). وأشارت الأدلة المنقولة إلى تراجعٍ عام في ظروف السوق مقارنة بأوائل 2015 وحالة ترقب من المشترين في ظل عدم اليقين الذي يحيط بمستقبل الاقتصاد الإقليمي. أشار بعض المشاركين في الدراسة أيضًا إلى أن زيادة العرض قد أدت إلى انخفاض أسعار البيع.
أشارت الدراسة الأخيرة إلى أن انخفاض استعلامات المشترين الأجانب الجدد كان عاملاً أساسيًا أثر على أوضاع الطلب. كان معدل التراجع في استعلامات المشترين الجدد بشكل عام أسرع قليلاً مما شهدته فترة الدراسة السابقة.
ومن حيث النظرة المستقبلية، فقد أشار وكلاء العقارات في دبي إلى عودة الثقة فيما يتعلق بأسعار العقارات خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة. كان المؤشر قد ارتفع بحدة من 39.3 نقطة في شهر يونيو إلى 57.6 نقطة في شهر أغسطس، وهي الأعلى منذ بدء الدراسة في شهر إبريل. وأشار بعض الوكلاء إلى أن تحسن العائدات سوف يعزز من الطلب على الاستثمار على مدى الاثني عشر شهرًا المقبلة.
وعلى صعيد الإيجارات، أشارت الدراسة الأخيرة إلى زيادة النشاط، وزيادة استعلامات المبيعات، وارتفاع أسعار الإيجارات، وذلك وفقًا لوكلاء العقارات. ومع ذلك فقد تراجع معدل التوسع في كلٍ من هذه الحالات عما شهدته فترة الدراسة السابقة. أما من حيث نوع العقار، فقد أشار الوكلاء إلى ارتفاع الطلب بشكل خاص على الشقق، كما هو الحال منذ بدء الدراسة في شهر إبريل.
وعكست الدراسة الأخيرة للأسر في دبي بشكل كبير توجهات أسعار الإيجار التي أشار إليها الوكلاء في نفس الفترة. ومن بين أولئك الذين تم تجديد إيجاراتهم خلال الأشهر الثلاثة حتى شهر أغسطس، ذكر أكثر من الثلثين بقليل (%68) وجود زيادة، رغم أن هذه النسبة كانت أصغر مما شهدته الدراسة السابقة (%74).
ومن حيث النظرة المستقبلية، فمن بين الأسر التي سيتم تجديد إيجاراتها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع أكثر من النصف (%51) ارتفاع أسعار إيجارهم ويتوقع %12 فقط انخفاضها.
