توقع الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو”، اليوم الثلاثاء، الإبقاء على استثمارات تطوير الشبكات والبنية التحتية خلال 2017 عند نفس مستوى العام الجاري.
وقال عثمان سلطان، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، إن قيمة تلك الاستثمارات ستصل إلى 1.8 مليار درهم بنهاية 2016، ومن المرجح أن تبقى عند نفس المستوى أو تزيد.
وبلغت الاستثمارات في مشاريع تطوير وتحديث البنية التحتية نحو 1.65 مليار درهم في العام الماضي، وفقاً لسلطان.
وقال الرئيس التنفيذي: إنه يتوقع تراجع أرباح الشركة خلال الربع الأخير من العام الحالي؛ نتيجة استمرار الضغوط الناتجة عن الزيادة في حقوق الامتياز.
وأعلنت “دو”، في وقت سابق اليوم، عن هبوط أرباحها 6.7% بالربع الثالث من 2016 إلى 457.2 مليون درهم، انخفاضاً من 489.84 مليون درهم بالربع الثالث من 2015، وهذا الربع الثامن على التوالي الذي تتراجع فيه الأرباح.
وتسدد “دو” ومنافستها “اتصالات” رسوم امتياز (أو ضرائب) إلى حكومة الإمارات الاتحادية، والتي تُعد أكبر مساهم في كلٍ من الشركتين.
وقررت الحكومة الاتحادية في ديسمبر 2011 فرض رسوم امتياز على شركات الاتصالات ترتفع تدريجياً، وذلك بواقع 15% من الإيرادات، و30% من الأرباح تُسدد بدءاً من عام 2012 وحتى 2016.
ولفت عثمان سلطان إلى أن تأثير رسوم الامتياز سيظل قائماً على العائدات والأرباح، مضيفاً أن نسبة أرباح الشركة قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب لن تنمو بأكثر من 11.6% (معدل الزيادة في الرسوم خلال 2016)؛ وهو ما يعني أن صافي الأرباح بعد خصم الامتياز سيكون سلبياً للعام بأكمله.
وأضاف سلطان: أن تراجع الأرباح المتوقع لن يؤثر على توزيعات الأرباح على المساهمين، أو على التدفقات النقدية التي لا تزال في وضع قوي.
وأوضح: أن حق الامتياز على مدار الأعوام الخمسة الماضية (2012 – 2016) كان تصاعدياً على الشركة، ولم يكن مؤثراً بدرجة كبيرة في السنوات الثلاث الأولى، ولكن ظروف تشبع السوق الحالية في آخر عامين ساهمت في زيادة التأثير الراهن.
وقال عثمان سلطان: إن هناك تحدياً رئيسياً آخر أمام الشركة حالياً؛ وهو زيادة مستوى العائدات نتيجة تأثير الشركات العالمية التي تُقدم نفس الخدمات سواء صوت أو رسائل بأطر تسعيرية مختلفة.
وأضاف سلطان: أنه في المقابل تقوم “دو” بزيادة الكفاءة التشغليلية، وخلق أُطر متنوعة لتوليد عائدات جديدة، ولكن تأثيرها لن يظهر سريعاً.
وأكد الرئيس التنفيذي: أن زيادة استثمارات المدن الذكية وتطبيقاتها وإنترنت الأشياء ستكون محور النمو للسنوات القادمة؛ خصوصاً أن عائدات خدمات الاتصالات لن تعود إلى معدلاتها السابقة.
وهيكل ملكية شركة “دو” موزع بواقع 39.5% لصالح جهاز الإمارات للاستثمار المملوك من حكومة دولة الإمارات الاتحادية، و20.08% لشركة مبادلة للتنمية التابعة لحكومة أبوظبي، و19.5% لصالح شركة الإمارات للتقنية والاتصالات المملوكة من شركة دبي القابضة الذراع الاستثمارية التابعة لحكومة دبي، بينما يمتلك حملة الأسهم النسبة المتبقية.
وتأسست “دو” – التي تُهيمن على 47% من سوق المحمول في الإمارات – عام 2006، ويتمثل نشاطها الرئيسي في تقديم خدمات الاتصالات الثابتة، والنقالة، والإنترنت، والبث، وخدمات الاتصالات ذات الصلة في الإمارات.
