رفع العقوبات سيعزز الاقتصاد الإيراني ويدعم نمو التمويل الإسلامي

قالت وكالة التصنيف الإئتماني ،ستاندرد أند بورز في تقرير نشرته بعنوان “رفع العقوبات سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الإيراني ونمو التمويل الإسلامي”. أن الإتفاق الذي توصلت إليه إيران بشأن برنامجها النووي إلى حدوث إنتعاش في الاقتصاد الإيراني، وإلى تعزيز التمويل الإسلامي.

وأضافت الوكالة وفقاً لبيان تلقى “مباشر” نسخة منه ، أن هذا الاتفاق يبشر بالخير بالنسبة للاقتصاد الإيراني، إذا ما تم رفع العقوبات، وقد يؤدي إلى تعزيز التمويل الإسلامي. تعد إيران من أبرز المساهمين في هذا القطاع، بنحو 40% من أصول الصيرفة الإسلامية العالمية.

ووافقت إيران على الاتفاقية الشاملة للبرنامج النووي الإيراني مع مجموعة 5+1 (الصين، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى ألمانيا) في يوليو 2015.

وأضافت الوكالة أنه في حال تمت الموافقة على هذا الاتفاق وأوفت إيران بجميع التزاماتها، فإنه قد يتم البدء في رفع العقوبات في النصف الأول من العام 2016.

ويتوقع البنك الدولي بأن ذلك سيساعد عودة الانتعاش إلى صادرات إيران النفطية إلى مستويات ما قبل تشديد العقوبات في العام 2012 في غضون 8-12 شهراً.

وسيؤدي رفع العقوبات أيضاً إلى عودة إيران إلى الأسواق المالية العالمية،وبموجب هذا السيناريو، سيرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لدى إيران إلى نحو 6% سنوياً في السنوات المالية 2017 و2018 بحسب تقديرات السوق، مقارنةً بما يقل عن 1% في العام 2015 (بيانات صندوق النقد الدولي).

نتوقع بأن دخول سوق الصكوك قد يساعد إيران على جمع التمويل لمشاريعها ويمكن أن ينظر إليه من قبل المستثمرين في القطاع الإسلامي على أنه فرصة للتنويع.

وأضاف البيان أنه يمكن للسوق المالية الإسلامية الاستفادة من حجم المشاريع الاستثمارية في مرحلة ما بعد رفع العقوبات والتي ستكون كبيرة وفقاً للتقارير. وهذا قد يدعم نمو سوق الصكوك في المدى المتوسط.

وأشار التقرير أن رفع العقوبات عن إيران سيؤثر على إمكانية انخفاض أسعار النفط. وهذا قد يزيد الضغوط على الدول المُصدِّرة للنفط التي تعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط، مما سيؤدي بالتالي إلى تقليص حجم الإنفاق لديها وإلى الحد من نمو أنظمتها المصرفية.