قال تقرير صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إن دول مجلس التعاون الخليجي تستفيد حالياً من الموارد الضخمة للنفط والغاز، التي تبلغ نحو 30% من الاحتياطات النفطية العالمية و20% من الاحتياطات العالمية للغاز، (وفقاً للتقرير الإحصائي للطاقة العالمية لشركة بي بي للعام 2017).
وتابع التقرير الذي تلقاه مباشر يوم الأحد أن هذه الدول تحقق فوائض عامة لحكوماتها خلال الفترة السابقة مما تجنيه من النفط والغاز مما أدى إلى انخفاض احتياجات التمويل الحكومية، وصافي مراكز الأصول الخارجية لدى معظم دول الخليج.
وأضاف التقرير، أن تركيز واعتماد اقتصادات الخليج على قطاع النفط والغاز مع الأخذ بعين الاعتبار انخفاض أسعار النفط يمكن أن تشكل عاملاً سلبياً للائتمان إذا لم تقابل بهوامش مالية كبيرة.
وتابع التقرير أنه بالرغم من أن ارتفاع أسعار النفط يدعم الاقتصاد، نعتقد بأن توجهات الاقتصاد الضيق تكون أكثر عرضة لتقلبات دورة أعمال القطاع الرئيسية؛ مما يزيد من تقلب نموها، وإيراداتها الحكومية العامة، وإيرادات الحساب الجاري لديها.
وأشار التقرير إلى أن فوائد التنويع بعيداً عن قطاع إيراداته تحركها إلى حد كبير أسعار السوق المتقلبة واضحة من حيث تحقيقها لنمو اقتصادي أكثر استقراراً، إلى جانب الإيرادات الحكومية وإيرادات التصدير.
ونتيجةً لتأثير الانخفاض المستمر في أسعار النفط على المقاييس الاقتصادية، والمالية، والخارجية، قمنا بخفض تصنيفاتنا الائتمانية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية لسلطنة عُمان (بمقدار خمس نقاط)، والبحرين (بمقدار أربع نقاط)، والمملكة العربية السعودية (بمقدار ثلاث نقاط) خلال السنوات الثلاث الماضية.
وكذلك قمنا مؤخراً بخفض تصنيفنا الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية طويل الأجل لقطر إلى AA – ؛ ووضعها تحت المراقبة مع توجه سلبي بعد قطع ست دول عربية علاقاتها مع قطر”.
لقد عكس إجراء هذه التصنيفات أيضاً وجهة نظرنا بأن الحكومات السيادية الخليجية حققت تقدماً طفيفاً فقط في تنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط والغاز؛ لأن حجم مساهمة هذا القطاع في اقتصاداتها لا يزال كبيراً.
وتستهدف استراتيجيات الحكومات الخليجية بشكل عام التنويع من خلال توسيع قطاعات مثل السياحة، والأعمال، والخدمات المالية إلى جانب الخدمات اللوجستية.
وأشار التقرير إلى أنه نظراً لأن اقتصادات دول الخليج مقومة بتدفقات الدولار الأمريكي المرتبطة بصادراتها من النفط والغاز، نعتقد بأن ارتباطها بسعر صرف الدولار الأمريكي يبقى ملائماً لاقتصاداتها؛ مما يوفر لها ركيزة اسمية للتضخم.
وتوقعت الوكالة بقاء الارتباط على حاله في المدى المتوسط، لاسيما وأن صادراتها غير النفطية تبقى جزءاً محدوداً نسبياً من اقتصاداتها.
وترى الوكالة بأن الارتباط يعيق قدرة اقتصادات دول المجلس المحدودة للتنافس على الأسعار في أسواق التصدير غير النفطية.
