ثبتت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز تصنيف الإصدار السيادي بالعملتين الأجنبية والمحلية لإمارة رأس الخيمة على المديين البعيد والقصير عند A/A-1 مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للتصنيف مستقرة.
وتوقع التقرير، الصادر أول من أمس، أن يكون النمو الاقتصادي الفعلي للإمارة بنحو 3% في السنوات المقبلة.
وأشارت الوكالة إلى أن قطاع الصناعات التحويلية يسهم بنحو 25% من الناتج المحلي للاقتصاد، في حين يشكل القطاع العقاري والخدمات التجارية نحو 9% من الناتج المحلي، بينما يشارك قطاع الجملة والتجزئة بنحو 12% فيما يشكل قطاع النفط والغاز 5%.
ويعتبر اقتصاد رأس الخيمة متنوعاً نسبياً مقارنة مع كثير من دول مجلس التعاون، ويساهم قطاع التصنيع بنحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، فيما يساهم قطاعا العقار والخدمات التجارية بنحو 9%، وتقدر مساهمة قطاع تجارة التجزئة نحو 12% والغاز والنفط 4.8 %.
وكانت الوكالة قد ثبتت تصنيف رأس الخيمة عند A/A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة في يناير الماضي، متوقعة أن يزداد النمو الاقتصادي لإمارة رأس الخيمة إلى 3% خلال السنوات المقبلة، وخاصة مع ازدياد النشاط قبيل استضافة معرض إكسبو 2020 في دبي، والإنفاق على البنية التحتية في الشرق الأوسط.
