قال عبدالله سالم النعيمي- رئيس إدارة العمليات والرقابة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الخميس، إن إدارة السوق ستجري تحديثات جديدة على نظام التداول اعتباراً من 15 نوفمبر الجاري.
وأضاف “النعيمي”، على هامش ورشة عمل للإعلاميين عقدت بمقر سوق أبوظبي، أن التحديثات ستتضمن تعديل على آلية فصل التداول “Circuit Breaker”، واضافة فترة جديدة للتداول على سعر الاغلاق “Trade at Last”.
وقال “النعيمي” رداً على سؤال لـ “مباشر”، إنه من المقرر إعادة النظر في هذه التحديثات بعد 6 أشهر من تطبيقها لقياس مدى كفاءتها وتحقيق الأهداف المرجوة منها، والتعرف على مدي حاجتها إلى تعديلات جديدة من عدمه.
وأوضح ان آلية “فصل التداول”، ستتضمن مستويين، الأول هو إيقاف التداول على السهم حال هبوطه أكثر من 5% ولمدة 5 دقائق، أما المستوى الثاني فهو إيقاف السهم حال هبوطه بـ 9% لمدة 10 دقائق.
وآلية “فصل التداول” أو كما يعرفها البعض بــ “إيقاف الأسهم”، هي النقطة التي ستتوقف فيها البورصة أو ورقة مالية أو قطاع عن التداول لفترة من الوقت؛ استجابة لنزول حاد وكبير في القيمة.
وبدء العمل بهذه الآلية في سوق أبوظبي منذ منتصف ديسمبر 2014، ومنذ تطبيقها وحتى الآن تم إيقاف 678 سهماً خلال 201 يوم تداول، بمعدل 4 شركات يومية.
وقال رئيس إدارة العمليات والرقابة في سوق أبوظبي، ان التحديثات على آلية “فصل التداول” ستمنح لمستثمرين الوقت لإعادة النظر في تعاملاتهم بخصوص قرارات البيع والشراء، وأيضاً إعطاء إدارة السوق الوقت للتأكد من الأخبار المتسببة في الهبوط ومدي مصداقيتها مع تقدير ردة الفعل المناسبة، وكذلك منح الورقة المالية الفرصة للإفصاح في حال دعت الحالة إلى ذلك.
وأوضح “النعيمي” أن التحديثات ستضم أيضاً إضافة فترة التداول على سعر الإغلاق ، وهي الفترة الزمنية التي تلي مرحلة تحديد سعر الإغلاق، ويسمح فيها بإدخال الأوامر وتنفيذها على سعر الإغلاق فقط.
وقال “النعيمي”، إن هذه الفترة ستمنح المستثمرين ذي استراتيجية التداول المبنية على أوقات محددة للدخول في لذلك، وكذلك تزويد المستثمرين المؤسساتيين والمحترفين آليات جديدة تناسب أهدافهم الاستثمارية، فضلاً عن إتاحة الفرصة للمستثمرين للتداول أو تعديل المراكز على أساس سعر الإغلاق.
وأشار أن هذه الطريقة تعمل على توزان العرض والطلب في سجل الأوامر خلال فترة ما قبل الإغلاق، وكذلك تطوير البنية الأساسية للسوق بما يتماشى مع أفضل الممارسات في هذا المجال، اضافة إلى توفير المزيد من السلاسة على التداولات السوقية اليومية من خلال تناسق تنظيمي دقيق يكفل سهولة إدخال الأوامر.
وقال رئيس إدارة العمليات والرقابة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن تطبيق هذهِ التحسينات للنظام الجديد للتداول سيسهم في توفير المزيد من الراحة والسلاسة على التداولات السوقية اليومية من خلال النسق التنظيمي الدقيق الذي سيتم على نشاط عمليات التداول، بما يكفل سهولة إجرائها بكل سلاسة ويسر بصورة أكبر عما هي عليه حالياً .
واردف النعيمي قائلاً “كما تتميز الطريقة الجديدة بخاصية الحد من التراكمات في الأوامر التي يضعها المستثمر في النظام بما يقلل الجهد والوقت لاسيما وأن النظام الجديد يضمن إدخال الأوامر بصورة مؤجلة إلى حين تطابقها مع أخرى في الطرف المقابل، وهذا ما يعزز بدوره من الوجود الاستثماري المؤسسي في السوق”.
وسوق أبوظبي للأوراق المالية، الذى تأسس فى نوفمبر 2000، هو السوق المالي الرسمي لإمارة أبوظبي، ويقوم بتوفير الخدمات لسوق الأسهم المحلية ويضم عدد 68 ورقة مالية.
