تجتمع شركات الوساطة التي تعمل بالإمارات مع ممثلي الهيئة الاتحادية للضرائب ووزارة المالية والمصرف المركزي يوم 25 أكتوبر الجاري؛ لاستيضاح التفاصيل الخاصة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وتستعد الشركات العاملة في الإمارات حالياً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة لا تتجاوز 5%، والمنتظر البدء بتطبيقها اعتباراً من أول يناير 2018.
ومن المتوقع أن يكون للتطبيق تأثيره المحدود على أداء قطاع الصرافة، وفقاً لصحيفة الخليج.
وتطبق الضريبة على الرسوم المتعلقة بالخدمات المالية؛ ما يجعلها محدودة وغير مؤثرة في أداء القطاع بصفة عامة.
وكانت وزارة المالية توقعت أن يتم فتح باب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بحلول أكتوبر الجاري؛ وذلك للأعمال التي تستوفي المعايير المحددة.
وتوقع عبيد حميد الطاير، وزير المالية الإماراتي، أن تؤثر ضريبة القيمة المضافة بنسبة 0.04% على الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات عند تنفيذها، بينما ستبلغ نسبة التأثير الاجتماعي نحو 1.33% فقط.
وتفترض الإمارات تحصيل عوائد تدور بين 10 و12 مليار درهم (2.7 – 3.2 مليار دولار) من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام الأول على جميع المنتجات والخدمات، باستثناء مائة سلعة أساسية.
وتعتبر ضريبة القيمة المُضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يُعادلها: ضريبة السلع والخدمات).
