أشار التحليل الأسبوعي للأسواق الناشئة الصادر عن شركة آسيا للاستثمار إلى أن العقوبات المفروضة من الغرب على إيران قد استطاعت أن تكبل قطاعها النفطي أربع سنوات من الخسائر البالغة حوالي مليون برميل يومياً من إنتاج النفط وتصديره حتى عام 2016.
وأشار التقرير، أنه ومع رفع العقوبات الرئيسية سيصبح النفط الإيراني متوافراً في السوق، لكن حتى الآن ليس من الواضح إلى أي درجة ستكون وتيرته وحجمه في السوق. ويرى التقرير أن هذه الزيادة ستكون أقل مما هو متوقع بالعموم.
وبحسب التقرير، عبّر مسؤولون إيرانيون عن رغبتهم بزيادة صادراتهم من النفط الخام بمعدل 500 ألف برميل يومياً بادئ الأمر، على أن تتبعها زيادة بالمقدار ذاته في نهاية العام. وإيران قادرة على إنتاج النفط المطلوب للوصول إلى تلك الأهداف وذلك للأسباب التالية.
وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية و الوكالة الدولية للطاقة، يبلغ مخزون إيران من النفط الخام حوالي 20 مليون برميل، بينما نصفه مخزن في صهاريج بانتظار شحنه. هذا المخزون يعادل إنتاج نصف مليون برميل يومياً على مدار 40 يوماً.
ولن تتأثر إيران بالضغوط التي تمارسها منظمة أوبك بسبب استراتيجيتها الحالية الرامية إلى الحفاظ على حصتها السوقية. وتبقى إمكانية صدور قرار مشترك من “أوبك” لخفض الناتج ضعيفة أيضاً بسبب التوترات المتصاعدة بين إيران والسعودية.
وبموجب الاتفاقية مع الغرب سيتم رفع تجميد الأصول الإيرانية التي تقدر قيمتها بين 10 إلى 20 مليار دولار سنوياً حتى 2020. هذه الأموال سيتم استخدامها في استثمارات ملحة في القطاع.
وبحسب التقرير، حسنت إيران من الشروط أمام الشركات الأجنبية الراغبة بالاستثمار في البلاد. كما تم استبدال عملية التعاقد على إعادة الشراء التي عفى عنها الزمن باتفاقية جديدة حيث ستتمكن الشركات الجديدة من توقيع اتفاقيات ذات أجل بعيد، وأقل مخاطر في صفقات قد لا تشترط على المقاول رفع يده عن العمل في حقل النفط عند الانتهاء من المشروع.
وسيتم الكشف في مؤتمر سيعقد خلال شهر فبراير المقبل، تستضيفه لندن، عن تفاصيل إضافية، إذ ينوي مسؤولون إيرانيون كشف النقاب عن عدد من مشاريع النفط والغاز في بلادهم تزيد قيمتها عن 150 مليون دولار. بشكل عام، هناك أسباب تؤكد أن إيران التي تملك رابع أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم لديها القدرة على زيادة الإنتاج لتلبية أهدافها التصديرية.
من جانب آخر، يرى التقرير أنّه قد لا تتجسد خطط إيران على أرض الواقع. فعلى صعيد الطلب، يساهم تراجع النشاط الاقتصادي الصيني في هبوط الأسواق الناشئة. ومن المتوقع أن يضعف الطلب العالمي على النفط هذا العام، إذ ترجح الوكالة الدولية للطاقة ومنظمة أوبك أن يتراجع استهلاك النفط في 2016.
وعلى صعيد العرض، ستواجه إيران صعوبات أيضاً. أولاً، لا تزال البلاد رهن عدد من القيود. إذ لا يزال محظوراً التعامل بالدولار الأمريكي، وإبرام أي صفقة مع الحرس الثوري الإيراني الذي يهيمن بقوة على قطاع الطاقة، واستخدام التكنولوجيا الأمريكية. ثانياً، زادت العقوبات من سوء البنية التحتية للقطاع النفطي الإيراني، الأمر الذي يستدعي استثمارات ضخمة في هذه الصناعة.
ويزعم الإيرانيون أن القطاع بحاجة إلى استثمار 100 مليار دولار لعودة الإنتاج إلى مستوياته السابقة قبل فرض العقوبات، مقارنة بتقديرات غربية تقول إن إيران بحاجة 300 مليار دولار تقريباً. أخيراً، تحتاج إيران إلى استثمارات شركات النفط الدولية لتطوير تكنولوجيا التنقيب عن النفط وإنتاجه.
وبسبب تدني مستوى أسعار الطاقة للعام الثاني، تتعرض أرباح شركات الطاقة لانخفاض سريع، الأمر الذي يجبرها على تخفيض مصروفاتها الرأسمالية في المدى القريب.
من جانبها، تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن تتمكن إيران بمساعدة الاستثمارات الأجنبية أن تزيد طاقتها الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020. إلا أن الوضع الراهن مع تراجع أسعار النفط، والاضطرابات الجيوسياسية ونتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية قد تؤثر جميعها على سرعة دخول الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.
ورغم رفع العقوبات، إلا أن الرهان الأفضل لإيران هو على القوى الآسيوية، التي لم تتوقف عن الأنشطة التجارية في البلاد، إذ حافظت كل من الصين والهند على علاقاتها التجارية القوية مع إيران، ومن المتوقع أن تولد الاستثمارات الصينية في الصناعة النفطية الإيرانية خلال السنوات العديدة الماضية 200 ألف برميل نفط إضافي يومياً بحلول 2017
