تبدأ وزارة العمل بدولة الإمارات، اعتبارا من يوم غد الاحد 3 يناير 2016 تطبيق حزمة القرارات الجديدة الصادرة مؤخرا عن صقر غباش وزير العمل في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل، وحالات انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى.
واتخذت الوزارة، وفقا لبيان صحفي فان كافة الترتيبات اللازمة للتسهيل على المتعاملين خلال انجازهم الاجراءات الجديدة لتنفيذ القرارات التي من شأنها ارساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين طرفيها مرجعيتها عقد العمل بما يحفظ الحقوق لكلا الطرفين.
كما تؤدي هذه القرارات إلى تعزيز مرونة الانتقال في سوق العمل وتلبية احتياجات أصحاب العمل من العمال من داخل الدولة وخارجها بما يضمن استمرارية منشآتهم في المساهمة الفاعلة في اقتصاد الدولة وجذب الخبرات والكفاءات الى سوق العمل.
وبحسب الاجراءات المنفذة للقرار المتعلق بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل ، فان على صاحب العمل الراغب باستقدام العامل الاجنبي من خارج الدولة بموجب تصريح العمل ومدته عامان ، ان يتقدم الى وزارة العمل بطلب الحصول على” الكوتة”.
ويتوجب على صاحب العمل التوقيع الكترونيا على عرض العمل وارساله الى العامل في بلده الكترونيا أو لوكالة التوظيف المعنية أو اية جهة ترغب بها المنشأة وذلك للاطلاع عليه من قبل العامل وابداء موافقته عليه سواء بالتوقيع في حال كان العامل سيشغل احدى مهن المستويات الاولى والثانية والثالثة أو بالبصمة للعمال الذين سيشغلون المهن المصنفة في المستويين الرابع والخامس”.
كما يتوجب على صاحب العمل ارفاق عرض العمل الموقع عليه من قبل العامل في طلب الموافقة المبدئية للتصريح حيث تعمل الوزارة على التدقيق في الطلب للتأكد من استيفائه كافة المستندات المطلوبة ومن ثم الموافقة عليه وهو ما يتيح للعامل القدوم الى الدولة بموجب تصريح العمل والسير في اجراء توقيع العقد الذي يتطابق في شروطه مع العرض وذلك خلال مدة أقصاها 14 يوما من دخول العامل الى الدولة.
ومن المقرر ان تطبق الوزارة الاجراءات المشار اليها في حال وجود العامل داخل دولة الإمارات بحيث يتعين أن يتم توقيع العامل على عرض العمل وذلك قبل أن يتقدم صاحب العمل للحصول على الموافقة المبدئية لإستخدام هذا العامل
