أعلن سوق دبي المالي، اليوم الاثنين، أنه سيتم تداول حقوق الاكتتاب بأسهم الزيادة في رأسمال شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير، اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء 25 أكتوبر وحتى الاثنين الموافق 7 نوفمبر 2016.
وبحسب إفصاح للسوق يُتيح تداول حقوق الاكتتاب للمساهمين ممن لا يرغبون باستخدام حقهم في الاكتتاب بيع هذا الحق كلياً أو جزئياً في السوق لآخرين يرغبون بالاكتتاب بأسهم الزيادة في رأسمال الشركة.
وبحسب البيان، قد تم تحديد سعر الافتتاح لحق الاكتتاب عند 6 فلوس، وذلك على أساس سعر سهم الشركة في السوق بعد تعديله مخصوماً منه سعر الإصدار، علماً أنه سيتم تداول حقوق الاكتتاب دون حدود سعرية في اليوم الأول فقط، بينما يتم تطبيق الحدين الأقصى والأدنى لحركة الأسهم في السوق (15% صعوداً، و10% هبوطاً) على أسعار تلك الحقوق من اليوم الثاني لتداولها وحتى نهاية فترة التداول.
كان مجلس إدارة الشركة وافق على زيادة رأس المال من 10 ملايين درهم إلى 549.92 مليون درهم، لافتاً إلى أن تلك الزيادة تنقسم إلى 445 مليون درهم، مقابل حصة عينية تمثل إجمالي أسهم الرمز كابيتال ليتم التنازل عنها لمساهميها، وجزء آخر يقترب من الـ 94.92 مليون درهم كحصة نقدية من مساهمين بالشركة لم يتقدموا بالحصة العينية.
تخضع تداولات حقوق الاكتتاب لأحكام التداول والتقاص والتسويات والعمولات المطبقة بشأن تداول الأسهم، كما أن حق الاكتتاب غير قابل للرهن ولا يجوز أن يكون محلاً للتداول بالهامش.
يتم توزيع حقوق الاكتتاب على مالكي الأسهم مقابل ما يملكونه من أسهم، وسوف تسجل هذه الحقوق في حسابات المساهمين لدى الوسطاء، أو شركات الحفظ الأمين إذا كانت الأسهم الأصلية مسجلة في حسابات المساهمين لديهم، وتسجل حقوق الاكتتاب في حسابات المساهمين لدى المقاصة إذا كانت الأسهم الأصلية مسجلة لدى المقاصة.
وبحسب البيان، سوف يتم تداول حقوق الاكتتاب في السوق حصراً خلال الفترة الزمنية السابق الإشارة إليها بصورة منفصلة عن السهم الأصلي، وبرمز تداول (ALRAMZ – RI).
وطبقاً للبيان، تخول آلية تداول حقوق الاكتتاب لمالكي هذه الحقوق في نهاية فترة التقاص والتسوية لتداول تلك الحقوق الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال الشركة، علماً بأن صلاحية حق الاكتتاب محددة المدة، ويفقد قيمته تلقائياً حال عدم قيام حامل الحق بالاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال.
وتجدر الإشارة إلى أنه تقرر نقل شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير من قطاع العقارات والإنشاءات إلى قطاع الاستثمار والخدمات المالية اعتباراً من يوم 25 أكتوبر 2016، بحسب البيان.
وتعتبر حقوق الاكتتاب أدوات مالية تمثل الحق الممنوح قانوناً لمساهمي الشركة بأولوية الاكتتاب بأسهم الزيادة في رأس المال.
