فيتش: البنوك الكويتية تتصدر دول الخليج في تغطية القروض المتعثرة

قال تقرير صادر مؤخراً عن وكالة التصنيف الائتماني فيتش إن القطاع المصرفي الكويتي تفوق على باقي دول مجلس التعاون الخليجي الخمس من حيث النسبة المئوية للمخصصات المالية المرصودة لتغطية الديون المتعثرة إلى إجمالي الديون، بنسبة تغطية 259%.

وبحسب تقرير ، حلت السعودية في المركز الثاني بنسبة تغطية بلغت 174%، وتلتها عمان بنسبة 144%، ثم البحرين والإمارات بنسبة 130.4% و104.2% على التوالي فيما حل القطاع المصرفي القطري في المركز الأخير بنسبة تغطية لم تتجاوز 101.6%.

وقالت الوكالة إنه بموجب المعايير الجديدة IFRS9، فإن منح القرض أو شرائه، يستتبع إجراء تقييم للخسائر المتوقعة خلال فترة أولية تبلغ 12 شهرا، حيث يتم وضع المخصصات اللازمة تلقائيا، الأمر الذي قد يشكل ضغوطا على رؤوس أموال البنوك.

وأكدت فيتش ان التحول لتطبيق المعايير IFRS9 سيحمل في طياته تحديات من نوع آخر للبنوك الخليجية، حيث أنه في غياب سجل تاريخي طويل المدى في الكثير من الدول فيما يتعلق بالتخلف عن السداد، بالاضافة الى صعوبات في تقدير قيم الضمانات والأطر الزمنية بشكل صحيح، فان تقييم خسائر القروض المتوقعة سيصبح معقدا بشكل خاص.

وتعمل البنوك بهذا الإطار عن كثب مع مدققيها وتسعى للتكيف مع تكنولوجيات وأنظمة من شأنها ضمان سد الثغرات في نماذج البيانات التي ستحدد الخسائر المستقبلية المتوقعة.

وعندما تدخل هذه المعايير حيز التنفيذ في يناير 2018، فان البنوك ستكون مطالبة بتحديد خسائر الائتمان المتوقعة واعداد المخصصات اللازمة بشأنها.

وأكد تقرير فيتش انه برغم ذلك فإن المشرعين قد لا يتقلبون مسألة تقليص المخصصات المالية القائمة حاليا من منطلق حرصهم على بقاء الاحتياطيات لدى البنوك عالية لتتمكن من حماية نفسها من أي خسائر غير متوقعة.

وأوضحت فيتش إن الجهات التشريعية والرقابية المصرفية في الكويت متشددة بوجه خاص فيما تصل نسبة مخصصات خسائر القروض الى 260% من إجمالي القروض.

وعزت الوكالة ذلك الى متطلبات بنك الكويت المركزي الفريدة المتعلقة بإيجاد مخصصات وقائية إضافية لكل حالة على حدة، والتي تعتمد على نتائج استعراض ومراجعات محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل بصورة دائمة.

 وعرضت “فيتش” ترتيب القطاعات المصرفية الخليجية من خلال تقرير عن المعيار التاسع لإعداد التقارير المالية الدولية IFRS9 والتي توقعت أن يكون تأثيره إيجابيا على البنوك الخليجية نظرا لما يتطلبه من مخصصات أقل مما هو مطبق حاليا.