قرر مبارك المنصوري محافظ المركزي الإماراتي تشكيل لجنة دائمة لشطب وسحب وإغلاق وتصفية رخص شركات الصرافات العاملة بالدولة وفروعها ومكاتبها.
ووفقا للقرار ضمت اللجنة حسب القرار الجديد كلاً من: خالد عمر الخرجي “رئيساً”، وشهاب الزعابي “عضواً ونائباً للرئيس”.
وبحسب القرار، تضم اللجنة أيضا عبد الرحمن المزروع وممثلاً عن دائرة التنمية الاقتصادية المعنية “عضواً”، وممثلاً عن شركة تدقيق وافق عليه المحافظ، بحسب صحيفة الخليج.
ونص القرار على أنه لا يستحق المصفون أية مكافأة عن اعمالهم كمصفين باستثناء شركة التدقيق التي يتم سداد أتعابها حسب الاتفاق مع المصرف المركزي، ويصرف لهم نظير ذلك مصاريف فعلية يكونون قد تكبدوها في سبيل أداء مهمة التصفية.
وسيتم اتخاذ جميع القرارات وجميع المعاملات التي يقوم بها المصفون بالإجماع، ويتم الإغلاق والتصفية وفقاً للقوانين السارية في الدولة، بالإضافة إلى الإجراءات الواردة في خطة التصفية، ويخول المحافظ بإصدار خطة التصفية التي تتضمن الإجراءات الواجب على المصفين اتباعها.
وتتجه شركات صرافة في الدولة منذ منتصف العام الماضي إلى الاندماج، وبيع رخص لشركات قائمة لمستثمرين جدد أو خروج بعض الشركات الصغيرة من السوق في ظل عدم قدرتها على الالتزام بمتطلبات نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة الذي أصدره المصرف المركزي في بداية عام 2014.
متطلبات نظام الترخيص
ومن أهم متطلبات نظام الترخيص الذي يشترطه المركزي ألا يقل رأس المال المدفوع لمقدم الطلب عن مليوني درهم لممارسة نشاط بيع وشراء العملات الأجنبية في صورة أوراق نقدية ومسكوكات نقدية وشيكات مسافرين.
ومن متطلبات الترخيص أيضا ألا يقل رأس ملك تلك الشركات عن خمسة ملايين درهم لممارسة نشاط التحويلات النقدية داخل وخارج الدولة إلى جانب نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وشيكات المسافرين.
وألا يقل أييضا عن عشرة ملايين درهم للربط مع نظام المصرف المركزي لصرف الأجور، إلى جانب نشاطي التحويلات النقدية وشراء وبيع العملات الأجنبية وشيكات المسافرين.
وأن لا يقل عن خمسين مليون درهم إذا كان مقدم الطلب شركة ذات مسؤولية محدودة بغض النظر عن النشاط. ويستلزم عند فتح كل فرع إضافي زيادة قدرها 10% في رأس المال المدفوع.
