حذر رئيس شركة إدارة ثروات في بريطانيا من أن إنهاء برنامج التحفيز النقدي في البنوك المركزية قد يؤدي إلى أكبر أزمة مالية للأشخاص ومستهلكي التجزئة على الإطلاق.
وقال “براين رافين” الرئيس التنفيذي بشركة “تافيستوك إنفستمنت” في حوار مع محطة “سي.إن.بي.سي” الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن سوق السندات سوف يكون مصدر للمشاكل لأنها تؤثر “على الشخص العادي”.
وأضاف “رافين” أن سوق السندات في حالة “لم تُرى من قبل”، مشيراً إلى أن ذلك الوضع قد يؤدي إلى “صدمة مالية” أكبر من الأزمة المالية العالمية في 2008.
وشهدت أسعار السندات ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الماضية، لتتراجع العوائد على الديون، مع قيام عدة بنوك مركزية باستحداث برامج لشراء الأصول، عقب الأزمة المالية العالمية.
وكان الفيدرالي الأمريكي قرر خفض ميزانيته بمقدار 10 مليارات دولار شهرياً بداية من أكتوبر الجاري، كما يترقب المستثمرون اتجاه البنك المركزي الأوروبي لتقليص برنامج شراء الأصول في منطقة اليورو، والذي يقدر حالياً بنحو 60 مليار يورو شهرياً.
من جانبه، ذكر “جان راندولف” مدير المخاطر السيادية بشركة “أي.إتش.إس ماركت” أن أكثر البنوك تحفظاً تجاه برنامج التيسير الكمي حذرت من أن الاحتفاظ بسعر فائدة منخفض لفترات طويلة يمكن أن تذرع بذور الأزمة القادمة عبر خنق الأسعار النسبية في الأسواق المالية.
وتابع أن هناك مخاطر من حدوث ارتفاع حاد في الأسعار مع تشديدات السياسات النقدية ومشاكل خاصة بالسيولة في حالة فرار المستثمرون من تلك الأسواق الأكثر خطورة عندما تبدأ المخاطر في التبلور.
على الجانب الآخر، قال “مايك بيل” الخبير الاستراتيجي في بنك “جي.بي.مورجان” إن التشديد النقدي على الرغم من مخاطره المحتملة على السوق إلا أنه يعتقد أن الانتعاش الاقتصادي الأخير ينبغي أن يكون كافياً لتعويض آثار انخفاض أسعار السندات”.
