مسئول يدعو دول الخليج للتحوط في التعامل مع الأسواق الأوروبية بعد أزمة اليونان

قال الخبير المصرفي والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية الأستاذ عدنان أحمد يوسف أن احتمال تأثر هذه البنوك الخليجية بالأزمة اليونانية سوف يكون غير مباشر سواء من خلال الأضرار التي ستلحق بتوقعات النمو الأوروبي الذي هو ضعيف أيضا، وتضرر دول رئيسية مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال بصورة أكبر مما ينعكس على أعمال البنوك العربية في هذه الدول.

وأكد وفقاً لوكالة انباء البحرين بأنه سينعكس ذلك أيضا على انخفاض الإيرادات الأوروبية من النفط والسلع المستوردة من الدول العربية وخاصة المغرب العربي. كما سيكون التأثير من خلال أسواق صرف العملات وتوقع انخفاض سعر اليورو.

وسيكون الانعكاس أكبر فيما لو تضررت بعض البنوك الأوروبية الدائنة لليونان، والتي تمتلك البنوك العربية تعاملات معها بصورة كبيرة مما قد ينعكس سلبا على أعمالها ومحفظة تمويلاتها.

ونحن جددنا دعوتنا وحتى ما قبل تفاقم الأزمة اليونانية إلى التحوط في التعامل مع الأسواق الأوروبية، وضرورة قيام البنوك الوطنية والخليجية بتنويع محافظها التمويلية والاستثمارية وتوجيهها بصورة أكبر نحو اقتصاداتها التي تعتبر في الوقت الحاضر أكثر أمانا وأقل مخاطرة.

وأكد أن الأزمة المالية في اليونان لن تتأثر بها الدول الخليجية وذلك لضعف التبادل التجاري وقلة الديون بين الخليج واليونان.

وقال أن لن تتأثر الاقتصاديات الخليجية بصورة مباشرة أو ملموسة بالأزمة اليونانية، لكون حجم التبادل بين الدول الخليجية عموما واليونان أقل من نصف بالمائة من حجم تجارتها الخارجية.

كما أنه لا توجد ديون سيادية خليجية بقيمة ملموسة مقدمة لليونان، كذلك الحال بالنسبة للاستثمارات الخليجية أو القروض المقدمة من البنوك البحرينية أو الخليجية للبنوك اليونانية فإنها ضئيلة ولا تؤثر على أوضاع هذه البنوك.

ويقدر حجم الديون اليونانية بقيمة 320 مليار يورو منها 75% عائدة لحكومات الاتحاد الأوروبي والبقية تتوزع على البنوك الأوروبية والأمريكية واليابانية وبعض البنوك الأخرى.

وفيما يخص البنوك الخليجية، يلاحظ أن حجم الديون التي قدمتها لليونان محدودة للغاية بالنسبة للعدد القليل منها، حيث إن معظمها لم يقدم تمويلات لليونان.

وأشار بأن هناك عدد من التحديات الناجمة عن التوترات السياسية الإقليمية علاوة على تراجع الإيرادات النفطية، ولذلك تعمل دول الخليج العربية على الحفاظ على كياناتها بعيدا عن تداعيات تلك التوترات وبنفس الوقت تواصل عجلة التنمية الاقتصادية من خلال مواصلة الإنفاق الحكومي الذي يعتبر المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي.

وتقوم كذلك بتشجيع القطاع الخاص على لعب دور أكبر في تنويع مصادر الدخل وتخفيف العبء على الميزانيات العمومية لاحتواء تزايد الدين العام الذي قد يكون له تأثير سلبي فيما لو زادت نسبته بشكل كبير.

ودول مجلس التعاون عامة في وضع قوي لكونها تمتلك احتياطيات نقدية كبيرة تساعدها على تمويل العجز في ميزانياتها، كما أن حجم ديونها العام لا يزال في مستويات آمنة.

ويتعين اتخاذ تدابير لترشيد الإنفاق العام وزيادة الإيرادات غير النفطية وذلك لتعزيز استمرارية النمو الاقتصادي بدول المنطقة، ويمكن تحقيق وفورات كبيرة إذا أمكن تقليص الإنفاق على الخدمات أو المشاريع غير الضرورية والتي لا تمس المواطن. كذلك النظر في الرسوم على بعض الخدمات الموجهة للشركات أو الأنشطة غير المقيمة.

وسمعنا إن بعض دول المجلس تدرس فرض ضريبة القيمة المضافة، وهي بحاجة للمزيد من الدراسة والتأني.

وتبرز أهمية خطوات وجهود إعادة هيكلة الدعم الحكومي لكي يذهب بصورة أساسية للمستحقين من الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع ضرورة دراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لمثل هذه الخطوات بصورة شاملة ومتأنية. كما إن حسن إدارة الدين العام والميزانية المالية باتباع أفضل الوسائل والبرامج الحديثة من شأنه أن يسهم في تعظيم الاستفادة من الإنفاق العام الحكومي.

ولا شك إن إعطاء القطاع الخاص دور أكبر في برامج التنمية بما في ذلك دور البنوك الوطنية في تمويل برامج التنمية، كما ذكرنا سابقا، من شأنه تخفيف الأعباء على الحكومة وتعظيم دور الاستثمارات الخاصة والأنشطة غير النفطية في تعزيز النمو.