مسح..تحسن الظروف التجارية للقطاع الخاص الإماراتي بأسرع وتيرة بـ19 شهراً
أظهر مسح، نُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، استمرار تسارع نمو أنشطة شركات القطاع الخاص بالإمارات خلال شهر مارس الماضي، مدفوعًا بتزايد حدة نمو الإنتاج والطلبات الجديدة، وكذلك الزيادة القياسية في مخزون المشتريات.
وسجل مؤشر بي.إم.آي الإمارات لمديري المشتريات ارتفاعاً إلى 56.2 نقطة في مارس الماضي (أعلى مستوياته في 19 شهراً) من 56 نقطة في فبراير الذي سبقه. في ظل التحسن القوي في الأوضاع التجارية، وفقاً للمسح الذي تلقى “مباشر” نسخة منه.
وأشار المسح إلى أن الزيادة في المؤشر الرئيسي مدفوعة بنموٍ أكثر حدة في النشاط التجاري.
وكانت المشروعات الجديدة، وزيادة التحسن العام في الظروف الاقتصادية والطلب السوقيّ كلها عوامل تقف وراء نمو الإنتاج، وفقاً للمسح.
وأوضح المسح أن متوسط المؤشر الربع الأول من العام 2017 بالإمارات بلغ 55.8 نقطة وهو المستوي الذي يعتبر الأقوى له في عام ونصف.
وقال رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين بالبنك: “كشف مؤشر مدراء المشتريات عن نمو مشجع في الاقتصاد غير النفطي في البلاد خلال الربع الأول من العام 2017”.
وأضاف تيم فوكس: كان من الملفت بشكل خاص مستوى التفاؤل المرتفع بين الشركات المحلية بخصوص احتمال تحسن الطلب من قبل العملاء.
وفي الوقت ذاته تسارع نمو حجم الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياته في 19 شهرًا وكان حادًا في مجمله، طبقا للمسح.
ووفقًا للمسح، فإن زيادة نشاط الإنشاءات وجودة المنتجات والأنشطة الترويجية كلها عوامل تقف وراء زيادة الطلبات الجديدة.
وارتفع معدل تراكم المخزون وسجل مستوىً قياسيًا وذلك يعود إلى وارادات الطلبات الجديدة وتوقعات بتحسنات أخرى في طلب العملاء.
وطبقاً للمسح، فقد كان معدل خلق الوظائف متواضعًا الأمر الذي ارتفع بمعدل تراكم الأعمال غير المنجزة ووصل إلى أعلى مستوياته في 6 أشهر.
