أظهر تقرير مؤشر مديري المشتريات الخاص بالإمارات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني وماركتس للأبحاث، اليوم الخميس، أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالامارات قد نما بوتيرة أفضل خلال فبراير.
وأضاف التقرير الذي اطلع عليه مباشر، أن التحسن في الظروف التجارية جاء مدفوعًا بتوسعات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف بعد تباطؤه في أربعة من الأشهر الخمسة السابقة.
وارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI)لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بالإمارات إلى 53.1 نقطة في شهر فبراير، بعد أن سجل 52.7 نقطة في شهر يناير.
ومستوى 50 نقطة في قراءة المؤشر هو الحاجز بين النمو والانكماش.
ومؤشر PMI، هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط
وكانت القراءة السابقة هي الأدنى منذ شهر مارس 2012، إلا أن الرقم الأخير ظل أدنى من المتوسط العام للدراسة (54.5 نقطة).
وأشار التقرير الى أن الإنتاج والطلبات الجديدة قد ارتفعت بشكل أسرع في شهر فبراير، مما ساهم في زيادة سرعة نمو القطاع ككل.
أشارت البيانات إلى أن تعافي نمو أعمال التصدير الجديدة قد دعم إجمالي نمو الطلبات في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.
وأوضح تقرير بنك الامارات دبي الوطني ان إجمالي ضعوط التكلفة ظل ضعيفًا، ولجأت الشركات إلى تقليل أسعار منتجاتها إلى أكبر حد منذ شهر مارس 2010 في محاولة منها للتنافس على العملاء الجدد.
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: “إن تحسّن مؤشر مدراء المشتريات الخاص بالإمارات مشجع، ولا سيما على خلفية انخفاض أسعار النفط والقلق حيال تباطؤ النمو العالمي وقوة الدولار الأمريكي.
وتابعت : ظلت مستويات النمو في القطاع الخاص غير النفطي أقل بكثير من المستويات التي حققتها العام الماضي، عندما سجل المؤشر أعلى مستوياته عند 58.1 نقطة.
وتتوقع بأن يبقى مناخ السوق مليئاً بالتحديات خلال الأسابيع المقبلة فيما تلقي العديد من الظروف العالمية بظلالها على الأنشطة والتوجهات
