أظهر مسح، نُشرت نتائجه يوم الثلاثاء، تسارع نمو أنشطة شركات القطاع الخاص بدبي خلال شهر يوليو الماضي في ظل تحسن إجمالي الظروف التجارية بأسرع وتيرة منذ شهر مارس 2015.
وصعد مؤشر «بي.إم.آي الإمارات لمديري المشتريات» إلى 55.9 نقطة في يوليو الماضي من 54.6 نقطة في يونيو الذي سبقه. في وقت لم يظهر فيه المسح أي تأثير كبير لهبوط أسعار النفط العالمية في يوليو السابق.
وكانت زيادة الإنتاج أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط ككل، وفقاً للمسح الذي تلقى “مباشر” نسخة منه.
وأشار المسح إلى أن شركات الجملة والتجزئة سجلت أقوى زيادة في النشاط التجاري، وكان تسارع نموها بزيادات أكثر حدة في قطاعي الإنشاءات والسفر والسياحة.
وهبطت طلبات التصدير الجديدة للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، وبوتيرة قياسية في تاريخ الدراسة. وأفادت بعض التقارير بهشاشة الظروف الاقتصادية في الأسواق العالمية، طبقاً للمسح.
ووفقاً للمؤشر، فقد تسارع نمو التوظيف، إلى أعلى مستوياته في 18 شهراً؛ وجاءت مدفوعة بتعافي معدلات التوظيف في شركات السفر والسياحة،وفقاً للمسح.
وأشارت بيانات المسح لشهر يوليو إلى أن تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج سجل أبطأ مستوى له في ثلاثة أشهر.
