مقابلة..”داماك” تخطط لسداد 100 مليون دولار من مديونياتها بنهاية 2017
قال المدير المالي لشركة داماك العقارية دبي (DAMAC)، اليوم الثلاثاء، إن الشركة تسعى لتخفيض حجم الديون الحالية من 1.4 مليار دولار (5.1 مليار درهم) إلى 1.3 مليار دولار (4.7 مليار درهم) مع نهاية العام الحالي.
وقال عادل تقي، في مقابلة مع “مباشر”، إن نسبة الديون حالياً تبلغ أقل من نصف حقوق المساهمين ما يؤكد صحة السلامة المالية للشركة، إذا ما تم مقارنتها مع شركات التطوير العقاري المثيلة سواء إقليمية أو عالمية.
وأوضح تقي، أن إجمالي حقوق الملكية يصل إلى 3.5 مليار دولار (13 مليار درهم) بنهاية النصف الأول من العام الحالي، فيما تبلغ الديون متضمنة القروض والصكوك والالتزامات الأخرى نحو 1.4 مليار دولار (5.1 مليار درهم).
وأكد عادل تقي، أن وضع السيولة لدى الشركة جيد، وتصل إلى 2.3 مليار دولار (8.6 مليار دولار)، مضيفاً أن تلك السيولة جاهزة لتمويل مشروعات “داماك” الحالية.
وأضاف تقي، أن معدل التحصيلات من السوق زاد حتى نهاية النصف الأول من 2017 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لافتاً إلى أن هذه الزيادة تعتبر معياراً مهماً لصحة وجودة المبيعات ونتيجة طبيعية لارتفاع معدل البيع الحقيقي عند التحصيل.
وتوقع المدير المالي، ارتفاع معدل التحصيلات إلى 1.6 مليار دولار (5.9 مليار درهم) بنهاية العام الحالي من 1.4 مليار دولار (5.1 مليار درهم) في 2016.
وأكد تقي على أن نسب الإلغاءات أو التعثر في سداد العملاء أقل من 5%، وهي غير مؤثرة لأن الأمر وقتها سينعكس في القوائم المالية حيث تتطلب المعايير المحاسبية رصد مخصصات لذلك.
وأضاف تقي أن الشركة تعتزم تسليم 5500 وحدة للعملاء خلال 18 شهراً؛ أي الفترة الممتدة من يوليو 2017 وحتى نهاية العام المقبل، مضيفاً أنه من المستهدف تسليم 2800 وحدة في العام الحالي.
وأوضح أن الخطط تسير كما هو موضوع لها وأن جميع التسليمات تتم حسب الجدول الزمني المحدد لها، وقامت الشركة بتسليم نحو 1100 وحدة سكنية في مشروع “داماك هيلز” خلال النصف الأول من 2017، ومن المقرر تسليم بقية الوحدات المستهدفة خلال الفترة المتبقية من العام.
وكانت “داماك” سلمت حوالي أكثر من 18.500 وحدة سكنية حتى نهاية يونيو الماضي، فيما يبلغ عدد الوحدات قيد التخطيط والإنشاء نحو 44 ألف وحدة في مراحل متفاوتة من التخطيط والإنشاء.
وأشار عادل تقي، إلى أن “داماك” ليست لديها أي نية حالياً لإصدار صكوك جديدة، حيث إنها تملك السيولة لتمويل أنشطتها، ولكن تبقى منفتحة باستمرار على أسواق الدين من أجل تمويل مشروعاتها.
وعن رؤيته للقطاع العقاري في الإمارات قال تقي، إن القطاع يعتبر عن القطاعات الاقتصادية الأخذة في النمو ولا يزال في مسار تصاعدي.
وأضاف عادل تقي، أن الاستقرار السعري الذي يشهده القطاع العقاري في دبي رغم زيادة عدد الصفقات، يشير إلى تزايد مستوى نضج السوق ومرونة القطاع العقاري في الإمارة.
واستبعد المدير المالي لداماك حدوث نمو قوي في قطاع العقارات بدبي هذا العام.
وقال تقي، إن القطاع سيواصل نموه في دبي لا سيما وأنها تحظى بمعدل سكني مضطرد فضلا عن مشروعات البينة التحتية وتوافر الفنادق والمطاعم وشبكة نقل متطورة والفنادق والمطاعم الذي سيسهم بدوره في تنشيط الحركة الاقتصادية عموما وليس فقط قطاعي العقارات والضيافة.
وأضاف أن شركته لديها نظرة تفاؤل على المدى البعيد تجاه الإمكانات في القطاع العقاري الإماراتي في ظل المشروعات الإنشائية الضخمة الجاري تنفيذها.
ونصح المدير المالي لداماك، المستثمرين بالحرص ومراقبة عروض السداد من الشركات عند الإقدام على شراء العقارات لا سيما وأن بعضها لا تتناسب في الوقت الحاضر مع المنطق.
وأكد على أهمية الدور الذي يقوم به مؤسسة التنظيم العقاري “ريرا” من خلال مراقبتها للعروض وخطط الدفع التي تطرحها شركات التطوير العقاري في دبي لضمان الالتزام.
وتأسست “داماك” في عام 2002، وأصبحت إحدى الشركات الخاصة المطورة للمشروعات السكنية والترفيهية والتجارية في دبي، وقد توسعت أعمال الشركة عبر منطقة الشرق الأوسط لتمتد مشروعاتها في كل من: الإمارات، وقطر، والسعودية، والأردن، ولبنان.
