موديز: الاحتياطات والإصلاحات تحدد الملاءة الائتمانية لدول الخليج

قالت موديز للأبحاث، اليوم الاثنين، إن الملاءة الائتمانية لدول مجلس التعاون الخليجي تعتمد على الاحتياطات المتوافرة لديها، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الحكومات في وقت تنال فيه أسعار النفط المنخفضة من مؤشرات المالية العامة لدول المجلس.

وفي مذكرة بحثية ترى موديز أن أسعار النفط المنخفضة ستبطئ النمو، وتزيد من عجز الموازنة في دول الخليج خلال 2016، مع تآكل الاحتياطات وارتفاع الدين.

أضافت: “تدهور الأوضاع المالية في السعودية، والبحرين، وسلطنة عمان، سيكون بوتيرة أسرع إذا ما تمت مقارنته مع الإمارات، وقطر، الكويت، حيث تعمل الاحتياطات على تلافي آثار هبوط أسعار النفط السلبية على المدى القصير”.

وفي مطلع الشهر الجاري، وضعت موديز تصنيفات الدول الخليجية تحت المراجعة بالخفض.

تابعت مذكرة موديز: “تقيمنا القائم للتصنيفات السيادية لدول مجلس التعاون، والمزمع الإعلان عنه في مايو المقبل، سيتابع عن كثب تأثير الاحتياطات والإصلاحات الاقتصادية على تخفيف آثار الهبوط الحاد في أسعار النفط”.

والنفط الذي يشكل ما يربو على نحو ثلثي الناتج المحلي لدول المجلس، وفقاً لتقديرات صندوق النقد في اتجاه هابط منذ منتصف 2014.

وتتوقع موديز أن تستمر أسعار النفط متراجعة لمدة زمنية أطول حول مستويات 33 دولاراً في 2016، و38 دولاراً في 2017