أعطت وكالة موديز للتصنيف الائتماني برنامج شهادات الودائع لبنك الخليج الأول (FGB)، المدرج بسوق أبوظبي المالي، تصنيفاً مؤقتاٌ طويل الأجل للعملة المحلية والأجنبية عند (P)A2 وتصنيفا نهائيا عند برايم-1، مع نظرة مستقبلية مستقرة، على شهادات الإيداع القابلة للتداول بقيمة مليار دولار، والتي تعمل من خلال فرع البنك في سنغافورة.
وقالت الوكالة في تقرير تلقى “مباشر” نسخة منه، أن هذا التصنيف يعني ان برنامج شهادات الإيداع لـ”الخليج الأول” ستصدر بشكل مباشر وبدون شروط، كما أنها ستكون متساوية فيما بينها من حيث الترتيب والأفضلية.
وأشارت الوكالة ان تحسين تصنيف البنك يعتمد على تعزيز وتنويع امتيازها وخفض التركزات الائتمانية والتمويلية بالإضافة إلى تحسين رأس المال وجودة الأصول.
وكان بنك الخليج الأول قد حصل على تصنيف ائتماني عال غير مضمون بدرجة F1 (EXP) من وكالة «فيتش» وتصنيف مؤقت بدرجة برايم 1(P1) بقدرة عالية على سداد التزامات الديون قصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين، وذلك عن برنامجه للأوراق التجارية الأوروبية بقيمة 3 مليارات دولار أميركي.
وأكدت وكالة «فيتش» على التصنيف الائتماني طويل الأجل عند «A +» لبنك الخليج الأول عن برنامجه الحالي شهادات الإيداع القابلة للتداول بقيمة مليار دولار.
وقال كريستوفر ويلمت رئيس مجموعة الخزينة والأسواق العالمية في بنك الخليج الأول في وقت سابق” أطلقنا في بنك الخليج الأول برنامجا جديدا للأوراق التجارية الأوروبية وذلك تماشيا مع استراتيجيتنا الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل لدينا وسيساهم هذا البرنامج في زيادة مستويات السيولة عند البنك كما سيساعدنا على إدارة مدفوعاتنا المستحقة قصيرة الأجل وسيوفر لنا فرصة الوصول إلى قاعدة متنوعة ومختلفة من المستثمرين حيث سنستخدم التمويل الذي سنحصل عليه في دعم عمليات البنك بشكل عام “.
وسيكون لإصدار البنك لبرنامج الأوراق التجارية الأوروبية مدة سريان تصل لعام واحد في حين أن إصدار برنامج شهادات الإيداع القابلة للتداول الحالي يستحق بعد فترة تتجاوز سبعة أيام.
وسيتم إصدار أدوات الدين للمستثمرين من المؤسسات وبشكل خاص مدراء الأصول في كل من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط حيث يمكن لهذه الأدوات أن تكون مقومة بمعظم العملات كالدولار واليورو والجنيه الاسترليني التي توفر أفضل مستويات السيولة.
ويضاف برنامج الأوراق التجارية الأوروبية إلى برامج البنك الحالية والتي تضم كلا من برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار وبرنامج الصكوك البالغ قيمته 3.5 مليار دولار أمريكي وبرنامج البنك للسندات متوسطة الأجل البالغة قيمتها ملياري دولار أسترالي.
وأظهرت البيانات المالية للبنك خلال النصف الأول من العام الجارينمو صافي الأرباح بنسبة 7% إلى 2.87 مليار درهم، مقابل 2.68 مليار درهم، بالنصف الأول من العام الماضي.
ويعمل “البنك” في تقديم خدمات مصرفية ومالية متعددة لقطاعي الشركات والأفراد، والعمل في مجالات متعددة، منها: تمويل مشاريع المقاولات، وتمويل القروض المشتركة، والتمويل العقاري والصناعي، بالإضافة لإدارة أوراق المال والاستثمار في العملات الأجنبية، وغير ذلك من الأنشطة المصرفية ومجالاتها.
ويبلغ رأسمال “البنك” 3.9 مليار درهم، موزعاً على 3.9 مليار سهم، بقيمة اسمية درهم واحد للسهم.
