توقع تقرير صادر من بنك مورجان ستانلي تراجع الدولار خلال الربع الرابع من العام الحالي، وانخفاض اليورو بسبب زيادة حجم المخاطر، بينما توقع البنك أن يستقر سعر الين والجنية الإسترليني.
وأشار تقرير البنك الصادر، اليوم الاثنين، أنه يتوقع تراجع الدولار الأمريكي في الربع الأخير من العام، موضحاً أن تأثير قوة الدولار منذ بداية العام جاءت بالسلب على الاقتصاد الأمريكي، والتي تظهر في بيانات التوظيف الأخيرة، يمكن أن يساهم في استمرار دعم عملات الدول الناشئة.
وأضاف التقرير، أن استقرار الاقتصاد الصيني يجب أن يوفر مزيداً من الراحة للمستثمرين بشأن نمو اقتصادات الدول الناشئة. ومع تمركز المتداولين في صفقات شراء للدولار مقابل عملات الدول الناشئة خلال الفترة الماضية فإن هذا من المحتمل أن يكون كافياً للحفاظ على ارتفاع عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار الأمريكي لفترة أطول.
وتوقع التقرير تراجع اليورو نظراً لعلاقته العكسية مع المخاطر، حيث البيئة الحالية، وأكد أن التوقعات بزيادة البنك المركزي الأوروبي لحجم التيسير النقدي من المحتمل أن تزيد من الضغوط على العملة الموحدة، ولكن الخطر الرئيسي في وجهة نظرنا هو أن زيادة حجم المخاطر في حد ذاته سوف تؤخر توقيت اتخاذ البنك لمزيد من التيسير النقدي والذي يحد من استمرار تراجع اليورو.
وأشار التقرير، أنه من المحتمل استقرار أو ضعف الين إلى حدٍ ما في البيئة الحالية؛ نظراً للعلاقة العكسية ما بين الين والمخاطرة والتي تشهد تراجعاً في الوقت الحالي. هذا، وقد أبقى بنك اليابان على موقفه المتشدد نسبياً في بيانه الأخير، ونحن نتوقع أن مزيداً من السياسة التسهيلية من المحتمل أن يتمثل في السياسة المالية بدلاً من النقدية، والذي ينبغي أن يدعم بعض الدعم للين ونتيجة لذلك فإننا نتوقع ارتفاع الين مقابل اليورو.
سوف نراقب بيانات الميزان التجاري وأسعار المستهلكين والتوظيف عن كثب. ونحن نتوقع تداول الإسترليني في نطاق.
وأظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخراً بعض الضعف مما يُشير إلى تأخر رفع معدلات الفائدة لفترة أطول خاصةً بالنظر إلى لهجة البنك السلبية بشأن معدلات التضخم في اجتماعه الأخير. وعلى الرغم من ذلك، فإن الأسواق تتأقلم بالفعل مع تأخر رفع الفائدة ولا نتوقع وجود مزيد من التراجع في الوقت الحالي.
ومن ناحية أخرى توقع التقرير ارتفاع الدولار الأسترالي حيث إن الدولار الأسترالي يتأثر بيئة المخاطرة الحالية إلى حد كبير باستقرار الأوضاع في الصين، ومن المحتمل أن يكون الدول الأسترالي المستفيد الرئيسي لهذا التحسن.
وأبقى الاحتياطي الأسترالي على السياسة النقدية المتبعة دون تغيير في بيانه الأخير مع حفاظه على حياديته، وبالتالي فنحن نتوقع أنه من غير المحتمل إلى حد كبير قيام البنك بمزيد من خفض معدلات الفائدة في نوفمبر المقبل. من ناحية أخرى، فلا نزال نُبقي على توجهاتنا بشراء الدولار الأسترالي على المدى القريب.
