هبوط حاد بأرباح شركات الوساطة الإماراتية العام الماضي
أدى تراجع أحجام التداول أسواق المال المحلية إلى هبوط أرباح شركات الوساطة المالية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 96.4% خلال العام الماضي.
وأوضحت بيانات هيئة الأوراق المالية والسلع حصلت “مباشر” على نسخة منها، أن صافي أرباح شركات الوساطة وعددها 48 شركة بلغ 4.5 مليون درهم نهاية عام 2016 مقابل 125.5 مليون درهم في العام السابق عليه.
ووفقاً للبيانات منيت 30 شركة وساطة بخسائر في العام الماضي، باستثناء 18 شركة.
وأشارت البيانات إلى تراجع إيرادات تلك الشركات بنسبة 13.5% لتبلغ 605.9 مليون درهم مقابل 700.5 مليون درهم قيمتها بالعام 2015.
وبلغ معدل تغطية التكاليف لدى تلك الشركات 1.1 مرة في 2016 مقابل 4.04 مرة في عام 2015.
وفي العام الماضي، ووفقاً للبيانات، تراجعت نسبة حقوق الملكية إلى رأسمال تلك الشركات إلى 157% مقابل 183% بنهاية عام 2015.
وأشارت البيانات إلى أن 15 شركة من تلك الشركات انخفضت حقوق ملكيتها إلى ما دون رأسمالها.
وقال جمال عجاج، المدير العام لمركز الشرهان للأوراق المالية، إن انخفاض أحجام التداول هو السبب الرئيس وراء تراجع الأرباح أو الخسارة لشركات الوساطة.
وأضاف عجاج، في اتصال هاتفي مع “مباشر”، أن من أسباب التراجعات التي شهدتها أرباح تلك الشركات انخفاض أسعار الأصول التي تمتلكها بعض الشركات، سواء استثمارات في الأسواق أو ضمن صناديق.
وفي سوق دبي، تراجعت التداولات في العام الماضي حيث بلغت الأحجام 95.91 مليار سهم، محققة سيولة 122.11 مليار درهم، مقارنة بـ 97.09 مليار سهم بسيولة 157.9 مليار درهم عام 2015.
وكان الحال كما هو في سوق أبوظبي، حيث تراجعت أحجام التداول إلى نحو 29.258 مليار سهم بقيمة 48.81 مليار درهم، مقابل 27.51 مليار سهم وبقيمة 59.13 مليار درهم.
ولفت عجاج إلى أن التداولات الضعيفة يصاحبها عمولات مماثلة تؤثر في النهاية في النتائج المالية.
وأشار إلى أن طبيعة الأسواق المالية، وما تشهده من تذبذبات وتأثر بالأخبار المحلية والعالمية، سواء كان سلباً أو إيجاباً يفسر عدم ضمان أي شركة استمرارية الأرباح أو الخسائر.
يذكر أن أسواق الإمارات حققت ارتفاعاً بنهاية العام الماضي، وزادت بورصة دبي 12.5%، وصعدت أبوظبي 7.2%.