قالت هيئة الأوراق المالية والسلع في بيان رسمي أنها شرعت في تطبيق قرار مجلس إدارتها الخاص بنشر أسماء المخالفين، وذلك ابتداء من مطلع يونيو الجاري.
وأكدت الهيئة في بيان نشر على موقعها أن ذلك يأتي انطلاقاً من دورها الرقابي والإشرافي على قطاع الأوراق المالية، وحرصاً منها على اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً تجاه المخالفين لأحكام قانون الهيئة والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
وكان سبق للهيئة أن نشرت في أكتوبر الماضي على موقعها الإلكتروني عدداً من التوضيحات بهذا الخصوص، وذلك ضمن تعميم أصدرته للمتعاملين في الأسواق المالية، أشارت فيه إلى أهم ملامح قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة لسنة 2016 بشأن “ضوابط نشر أسماء المخالفين لقانون وأنظمة الهيئة”، والذي تم إصداره إعمالاً لمبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية “أيوسكو”، وتماشياً مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في الأسواق المتطورة.
وأفادت الهيئة بأن القرار اشتمل على تحديد صلاحيات جهات اتخاذ قرار النشر الذي سيتضمن اسم الشخص المخالف، ومركزه الوظيفي – صفته- ونبذة عن المخالفة المرتكبة، وكذلك الجزاء الموقع ضده.
وكانت الهيئة أوضحت في تعميمها أن القرار راعى وجوب التزام الهيئة بمدة التظلم الممنوحة للشخص المُخالف، إذ لن يتم النشر إلا بعد انقضاء تلك المدة أو إخطار المخالف بالقرار الصادر في التظلم المقدم منه (حسب الأحوال).
يشار إلى أن التعميم المنشور على موقع الهيئة آنذاك أكد أن عملية تنفيذ هذا القرار ستحاط بأقصى درجات الحيطة والعناية من الهيئة، وذلك لضمان دقة قرار النشر، حيث إن نشر المعلومات والبيانات الخاصة بالمخالفين لن يتم إلا بعد دراسة الحالة والتحقق منها تماماً، التزاماً بأقصى درجات الحرص على خصوصية وسمعة واعتبار المتعاملين وما يخدم المصلحة العامة.
وأهابت الهيئة بالمتعاملين ضرورة الالتزام بالتشريعات التي تنظم الأسواق المالية بما يرسخ قواعد العدالة والنزاهة ويضمن دقة وسلامة التعاملات التي تجري فيها.
