أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عن مسودة التعديلات المقترحة على نظام صناديق الاستثمار، بهدف طرحها للنقاش قبل اعتمادها من قبل مجلس إدارة الهيئة.
ويتضمن مشروع النظام الذي من المقرر صدوره رسمياً مع بداية العام المقبل العديد من آليات العمل التي تحدد طبيعة نشاط تجميع آمال المستثمرين بغرض الاستثمار مقابل وحدات استثمارية متساوية في القيمة.
ووفقاً للمشروع، الذي تم نشره على الموقع الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع، فقد تم تحديد 3 أنواع من الصناديق الاستثمارية هي صندوق الاستثمار العام وصندوق الاستثمار المفتوح وصندوق الاستثمار المغلق وآليات عمل كل منها.
وينص المشروع على ألا تزيد أموال الصندوق المستثمرة في ورقة مالية معينة عن 5% من صافي قيمة الأصول، وألا تزيد الأموال المستثمرة في الأوراق المالية لمصدر واحد عن 10% من صافي قيمة الأصول.
ويجوز للصندوق الاقتراض النقدي بما لا يزيد على 20% من إجمالي قيمة ممتلكاته لمدة لا تزيد عن عام لمواجهة طلبات الاسترداد وفقاً لما هو وارد في مستند الطرح.
ويجب أن يقوم مدير الاستثمار بالإفصاح الفوري للهيئة ولمالكي الوحدات عن أي معلومات أو أحداث جوهرية أثرت أو من شأنها التأثير على الصندوق.
