قالت هيئة التأمين إن حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين في دولة الإمارات قد ارتفع بنسبة 13.5% خلال العام 2014، فيما نمت هذه الاقساط بشكل ملحوظ خلال السنوات من 2010 إلى 2014، وبلغ بمعدل سنوي مركب 11% لتصل قيمته إلى 33.5 مليار درهم.
وبلغت الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 8.6 مليار درهم منها 18.6% حصة الشركات الوطنية و81.4% حصة الشركات الأجنبية.
ووصل إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 24.9 مليار درهم بلغت حصة الشركات الوطنية منها 75.1% وحصة الشركات الأجنبية 24.9 %، وبلغت نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية من الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 54.9 %.
كما بلغت الأقساط المكتسبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 23.9 مليار درهم، فيما بلغت التعويضات التحميلية لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين 18 مليار درهم.
ونما حجم الأموال المستثمرة في القطاع العام 2014 بنسبة 3.2% وخلال السنوات ( 2010 – 2014 ) بمعدل سنوي مركب بنسبة 10% لتصل قيمته إلى 39 مليار درهم الأمر الذي يؤكد أهمية هذا القطاع ودوره الحيوي للاقتصاد الوطني.
وبلغت قيمة حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 19.8 مليار درهم بارتفاع نسبته 13.1% عن العام 2013.
وتعكف هيئة التأمين حاليا على إعداد عدد من التشريعات التأمينية، منها مشروع تعديل وثيقتي التأمين على المركبات والتي تتضمن الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات ضد الفقد والتلف والمسؤولية.
وتعمل الهيئة على إعداد مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة ومشروع تعليمات تنظيم مهنة الاكتواريين ومشروع تعليمات تسويق وثائق التأمين عبر المصارف والتي سترى النور خلال الفترة القادمة.
