الاخبار الاقتصادية

“أكسفورد للأعمال” توقّع مذّكرة تفاهم مع شركة “دنتونز” لإعداد تقرير عن دبي

3241043

 

وقّعت مجموعة أكسفورد للأعمال مذكّرة تفاهم مع دنتونز لإجراء البحوث المتعلقة بتقريرها المقبل، وتتمكن أكسفورد للأعمال بموجب مذكّرة التفاهم من استخدام موارد الشركة والتي سيتم استخدامها لتجميع الفصل الخاص بالقانون في التقرير: دبي 2015.

ويشكّل هذا التعاون العام الثالث للشراكة بين الشركتين بعد أن كانت دنتونز قد ساهمت في إعداد النشرتين الأخيرتين الصادرتين عن مجموعة أكسفورد للأعمال حول الإمارة.

وأعربت جانا تريك المديرة الإقليمية لمجموعة أكسفورد للأعمال في الشرق الأوسط عن سعادتها لأن فريق مجموعة أكسفورد للأعمال في دبي سيستفيد مرة أخرى من المعرفة الواسعة التي تتمتّع بها شركة دنتونز حول الإطار القانوني للإمارة.

وقالت ـ بحسب بيان صحفي حصلت عليه “مباشر” ـ “تشكّل قوانين دبي الجديدة عنصراً رئيسياً في سعي الإمارة لاستقطاب استثمارات جديدة ودفع عجلة نمو القطاعات غير النفطية.” وأضافت: “لقد لاحظ المستثمرون منذ الآن الانتعاش المالي الكبير الذي شهدته الإمارة وفوزها باستضافة معرض «إكسبو 2020»، وأنا متأكدة من أنهم سيرغبون بمعرفة المزيد حول التغييرات التشريعية التي سوف تجري في الإمارة وكيف يمكن أن تؤثّر على قرارات الاستثمار في المستقبل.”

أمّا من جهته فقد قال مايكل كير الشريك المدير للشرق الأوسط في شركة دنتونز أن التشريعات الجديدة الناظمة لسوق العقارات في دبي قد حققت نتائج هامة منذ الآن.

وأضاف: “لقد استثمرت دبي بشكل كبير في في المجالات الرئيسية لاقتصادها، بما في ذلك العقارات والبنية التحتية، لتسهيل تخفيف الاعتماد على الهيدروكربونات، وتعكس التغييرات التي تجريها على إطارها القانوني – المنفّذة والمخطّط لها على حدّ سواء – هذا الالتزام،”.

وقال: “نتوقّع أن يوضح قانون الشركات في الإمارة ويسهّل القواعد المتعلقة بالملكية الأجنبية للشركات، الأمر الذي سيرحّب به المستثمرون. وإنني أتطلّع قُدُماً للعمل مع فريق مجموعة أكسفورد للأعمال لضمان تزويد كبار رجال الأعمال بالمعلومات التي يحتاجونها حول هذه التطوّرات القانونية الهامة وغيرها في دبي.”

يحلل التقرير القادم الذي سيصدر عن الشركة العالمية للنشر مجموعة أكسفورد للأعمال التغييرات التي طال انتظارها في التشريعات الناظمة لعملية ممارسة الأعمال في دبي.

يسلّط التقرير: دبي 2015 الضوء على قانون الشركات المرتقب في الإمارة، والذي من المتوقّع عند إقراره أن يلعب دوراً كبيراً في استقطاب استثمارات أجنبية جديدة. وبالإضافة إلى ذلك، فسوف يقدّم التقرير تغطية واسعة النطاق للقانون الاتحادي لسنة 2014 الذي صدر مؤخّراً بخصوص الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي وُضِع خصيصاً ليلعب دوراً رئيسياً في دعم وتشجيع تنمية ريادة الأعمال.

وسيلقي التقرير في هذا العام مزيداً من الضوء على مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ومدينة دبي الذكية وكذلك على عدد الأنظمة المتزايدة الخاصّة بالسوق العقارية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى