المزايا: السوق الخليجي يتخلص من مؤشرات الضعف بمزيد من التسويات
اشار تقرير اصدرته شركة المزايا القابضة ان كافة المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تشير إلى دخول اقتصاديات دول المنطقة في حالة من الانتعاش المالي والاقتصادي بعد حالة التراجع التي استمرت لأكثر من أربع سنوات متتالية، فيما يعكس التحسن الحاصل على مستويات الثقة بالاستثمار المباشر وغير المباشر، قوة موجة الانتعاش المسجلة حتى اللحظة، فيما تشير البيانات المتداولة التي تظهرها قطاعات الاستثمار التجاري والصناعي والسياحي . إلى إرادة قوية لتجاوز كافة التحديات الاقتصادية، وتشكل حزمة المشاريع التنموية على مستوى القطاع العقاري ومستوى البنى التحتية المشاريع الضخمة التي يتم الاستعداد لها على غرار مونديال 2022 واكسبو 2020، بمثابة التحول الجذري لاقتصاديات دول المنطقة من مرحلة التأثر بالأحداث والتطورات المالية والاقتصادية الخارجية إلى مرحلة التأثير المباشر بها والتقليل من تأثيراتها السلبية في ظروف التراجع والاستفادة منها في ظروف الارتداد والنمو. بحسب جريدة البلاد
واوضح التقرير إلى أن المستفيد الأكبر خلال الفترة الحالية والقادمة هو الصفقات والمشاريع العقارية المتعثرة نتيجة لوقوع جدواها الاقتصادية في قلب الأزمة المالية، والتي تشهد حراكا نشطا على مستوى عدد الصفقات والمشاريع التي تم انجاز التسويات المناسبة لها وعلى ومستوى عدد المشاريع التي استعادت نشاطها وجاذبيتها من جديد نتيجة لتحسن موقفها الاستثماري وانسجاما مع موجة الانتعاش الشامل المسجلة لدى دول المنطقة وعلى مستوى عدد المديونيات المتعثرة لدى الأنظمة المصرفية، والتي جرى ويجري عقد الاتفاقيات لجدولة عددا كبيرا منها وإعادة الحياة وإعادة التمويل للكثير من المشاريع العقارية وغير العقارية، والتي تقع في الوقت الحالي في مرمى الاستهداف القطاعي لقنوات التمويل العاملة لدى دول المنطقة.
وذكر التقرير أن الحراك المسجل لدى السوق العقاري البحريني على صعيد إيجاد الحلول السريعة والمناسبة للصفقات والعقود العقارية المتعثرة، وذلك بدخول المصرف المركزي البحريني على خط الأزمة للتباحث مع القطاع المصرفي لتقييم أوضاع المشاريع العقارية المتعثرة، حيث يقدر المصرف المركزي خلال الفترة الحالية أوضاع المشروعات العقارية المتعثرة من خلال الحصول على المزيد من البيانات والمعلومات عن تلك المشاريع وقيمها وحجم التمويلات البنكية المقدمة والإجراءات القانونية المتخذة حتى اللحظة، وتتركز جهود المصرف المركزي خلال الفترة القادمة على تقديم التوصيات المناسبة لمعالجة أوضاع المشروعات العقارية المتعثرة
يذكر هنا أن القيمة الإجمالية لخسائر المشروعات العقارية المتعثرة الاستثمارية منها والسكنية في البحرين وصلت إلى ما يزيد عن 400 مليون دينار في نهاية العام 2013، وسجل القطاع العقاري البحريني نشاطاً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل القيمة الإجمالية للتداولات العقارية إلى 723 مليون دينار وبنسبة زيادة وصلت إلى 44 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2013، يأتي ذلك كنتيجة مباشرة لمستويات الثقة التي يعكسها الاقتصاد البحريني والتي من شأنها أن تدعم قرارات الاستثمار وتشجع المستثمرين للعودة بقوة على الاستثمار والتداول واقتناص الفرص الاستثمارية المتوفرة.
