نفط وعملات

تراجع الأرباح السنوية لمؤسسة البترول الكويتية 40 %

269b51bb-f319-4140-92da-f9b4bf91d816_16x9_600x338

 

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية التي تتبعها كل شركات النفط التابعة للدولة، عن تحقيقها أرباحا بلغت 1.499 مليار دينار خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2014 مقارنة بأرباح قدرها 503ر2 مليار دينار للسنة المالية السابقة.

ويكشف هذا الإعلان عن تراجع في الأرباح بلغت نسبته نحو 40%.

وقال الناطق الرسمي للمؤسسة الشيخ طلال الخالد الصباح في تصريح صحفي إن مجلس إدارة المؤسسة عقد اجتماعا اطلع فيه على أسباب انخفاض الأرباح التي تعود الى تذبذب أسعار النفط الخام عالميا والذي نتج عنه انخفاض متوسط سعر النفط الكويتي من 3ر105 دولار للبرميل خلال السنة المالية 2012/2013 الى 5ر103 دولار للبرميل خلال 2013/2014.
زيادة المصروفات

وذكر أن المجلس اطلع على الزيادة في المصروفات العمومية والإدارية بمبلغ 2ر76 مليون دينار وكان ذلك نتيجة تطبيق قانون العمل بالقطاع الأهلي وكيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالقطاع النفطي.

وأشار الى أن هذا الأمر نتج عنه تكبد المؤسسة في السنة الحالية تكاليف لم تكن موجودة في السنة الماضية وهي تمثل الأثر التراكمي لمكافأة نهاية الخدمة والمحمل على السنة المالية الحالية.

ولفت الى أن هذا البند يمثل حوالي 105 ملايين دينار وإذا تمت مقارنته بإجمالي زيادة المصروفات الإدارية والعمومية يتبين بأنه فعليا تم تخفيضه بحوالي 29 مليون دينار.
انخفاض النفوط

وبين أن المجلس اطلع على انخفاض النفوط المكررة حيث بلغت 24 مليون برميل خلال السنة مضيفا ان ذلك يرجع لعدد من الأسباب بعضها مخطط له وبعضها الآخر خارج عن الارادة.

وقال إن من هذه الأسباب برامج الصيانة الدورية التي تتبعها المصافي التابعة لشركة البترول الوطنية حيث قامت مصفاة ميناء الأحمدي خلال ابريل ومايو من سنة 2013 بإجراء صيانة دورية حسب الخطة الموضوعة ما أدى لانخفاض المنتجات البترولية من هذه المصفاة.

وأوضح أن من الأسباب أيضا قيام المؤسسة بالتعاون مع البترول الوطنية بتعظيم قيمة إيرادات الموارد الهيدروكربونية بناء على هوامش الربح المتوقعة ما بين بيع النفط الخام والمنتجات البترولية وكان نتيجتها خفض كميات النفوط المكررة وبالتالي المنتجات البترولية مقابل زيادة بيع النفط الخام.

وذكر أنه من الأسباب فقدان الطاقة الكهربائية خلال شهر يناير 2014 الذي أدى الى إغلاق وحدات التكرير وبالأخص مصفاة ميناء عبدالله ما تطلب إعادة العمل في بعض الوحدات بشكل مرحلي مبينا أن ذلك أدى الى تخفيض الطاقة التكريرية وكميات المنتجات البترولية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى