“أرابتك”: المرحلة الأولى من مشروع المليون وحدة بمصر قريباً
أعلنت “أرابتك القابضة” أنها في المراحل الأخيرة من الاتفاق مع السلطات المعنية في مصر على الصيغة النهائية للبدء بتنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية في مصر . بحسب جريدة الخليج
وقال خادم القبيسي، رئيس مجلس إدارة “أرابتك القابضة”، إن الشركة أجرت سلسلة مفاوضات واجتماعات مكثفة خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن الشركة تبذل أقصى الجهود الممكنة، وبالتعاون مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر، للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع قبل نهاية العام الحالي .
تكون المرحلة الأولى من 120 ألف شقة سكنية موزعة على 3 مدن، هي العبور وبدر والمنيا الجديدة، بحسب ما اتفق عليه الجانبان، على أن تكون مدناً متكاملة، تضم الخدمات والمرافق العامة من مدارس ومستشفيات ودور عبادة، إلى جانب الشقق .
وجاءت تلك النتائج الإيجابية بعد اجتماعات مكثفة عقدها الجانبان على مختلف المستويات، تخللها زيارة رئيس مجلس إدارة الشركة للقاهرة، واجتماعه مع رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب، قبل نحو أسبوعين .
وعقد مسؤولو “أرابتك” خلال الأسبوع الماضي، اجتماعات مكثفة مع مسؤولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر .
وأكد الجانبان عقب الاجتماع أنهما أحرزا تقدماً ملموساً وإيجابياً فيما يخص الجوانب الأساسية من الاتفاق النهائي للبدء في تنفيذ المشروع .
ويعمل الجانبان في الوقت الراهن على إنجاز العقود النهائية الخاصة بالتنفيذ .
وأكد مسؤولو الطرفين حرصهما الشديد على المضي قدماً في المشروع، مشيرين إلى تأثيره الإيجابي في علاقة الأخوة القائمة بين مصر والإمارات، وأبعاده الاجتماعية المهمة .
واتفق الجانبان على أن تمنح “أرابتك القابضة” هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وحدات سكنية عينية ومباني خدمات عامة مقابل الأرض والمرافق المخصصة للمشروع وفقاً لمراحل إنجازه .
وأكدت “أرابتك القابضة” أنها ستقوم بتأسيس مجموعة من الشركات تتولى إبرام العقود لغايات بدء تنفيذ المرحلة الأولى .
وقال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، إنه تم التوصل إلى الاتفاق على النقاط التي ستعتبر أساس بدء تنفيذ المرحلة الأولى، لعدد 120 ألف وحدة سكنية، وما تتطلبه من خدمات في 3 مدن جديدة، هي العبور وبدر والمنيا الجديدة .
وأضاف عباس “الشركة لن تبيع أراضي فضاء وإنما وحدات سكنية، على أن تقوم بتسليم هيئة المجتمعات العمرانية مباني الخدمات العامة، وتتولى الهيئة نقل ملكيتها للجهات المعنية”، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة دائمة من الهيئة والشركة، لمتابعة تنفيذ المشروع وفقاً للبرنامج الزمني واقتراح الحلول لأي عقبات تعترض تنفيذ المشروع .
وأشار المهندس أمين عبدالمنعم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، إلى أن الهيئة ستكون مسؤولة عن تدبير مساحات الأراضي المطلوبة لتنفيذ مراحل المشروع مقابل حصة عينية تحصل عليها الهيئة عبارة عن وحدات سكنية ومباني خدمات عامة .
وأوضح المهندس كمال فهمي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، أن الهيئة مسؤولة عن توصيل المرافق الدائمة الرئيسية إلى حدود الأرض .
