طالب مزارعون بالمنطقة الشرقية بمنع تنزيل الطماطم المستوردة في المظلة الخاصة بالمنتوجات الزراعية المحلية، مشددين على ضرورة تطبيق جميع الأنظمة المتعلقة بحصر بيع وشراء المنتوجات غير الوطنية في المظلة الخاصة بهذه المنتجات بسوق الدمام المركزي للفواكه والخضار.
وقال أحد المستثمرين، إن المزارعين فوجئوا خلال الأيام القليلة الماضية بإنزال كميات كبيرة من الطماطم المستوردة في المظلة الخاصة بالمنتوجات الزراعية المحلية، مشيرا إلى أن استمرار الوضع الراهن ينعكس بصورة مباشرة على المستويات السعرية للمنتج الوطني.
مطالبا بضرورة وضع حل سريع واتخاذ الإجراءات النظامية بحق الجهات التي سمحت بإنزال هذه المنتوجات خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أن تداعيات وآثار غزو المنتوجات الزراعية، ولعل أبرزها الطماطم المستورد من إحدى الدول العربية بدأت تبرز بصورة سريعة في غضون أيام قلائل، حيث ساهمت الكميات الكبيرة من الطماطم المستوردة في انهيار أسعار المنتج الوطني بصورة كبيرة.
ولفت إلى أن السعر فقد نحو 30 % ليستقر عند مستوى 8 ريالات مقابل 12 ريالا للصندوق (6 كغم)، مبدياً خشيته من استمرار تدهور الأسعار مع تزايد تدفق الكميات المستوردة، مما يجعل عملية المنافسة غير متوازنة، جراء الإغراق الذي يمارس في الوقت الراهن للضغط على المنتج الوطني.
وذكر مستثمر أن حجم الطماطم المستوردة في الوقت الراهن يمثل 30 % من إجمالي المعروض بسوق الدمام المركزي، مشيراً إلى أن المشكلة التي تواجه مزارع الشرقية تتمثل في كون الفترة الراهنة تعتبر من أخصب الفترات في عملية الإنتاج، حيث تتسم بالغزارة الكبيرة في الإنتاج، وبالتالي فإن المزارع ستكون مضطرة للبيع مهما كانت الأسعار.
موضحاً أن الطماطم من المنتوجات الزراعية القابلة للتلف السريع، ما يعني أن إبقاءها في المزارع دون قطف يعني المزيد من الخسائر.
بدوره، قال مستثمر آخر لـ “عكاظ” أن نقص العمالة الزراعية ساهم في ارتفاع الأجور الشهرية، حيث سجلت خلال السنة الحالية زيادة بنسبة 25% لتصل إلى 1000 ريال مقابل 750 ريالا في السنة الماضية، بالإضافة لذلك، فإن العديد من العمالة تعتزم العودة إلى بلدانها اعتبارا من منتصف مايو الحالي، ما يضع المزارعين في مأزق حقيقي، ولا سيما أن نسبة لا تقل عن 50 % تفضل البقاء في بلدانها وترفض العودة مجددا، وذلك بالرغم من استخراج تأشيرة خروج وعودة.
